أصدر مجلس الوزراء المصري بيان أكد فيه أن جزيرتي تيران وصنافير وقعت ضمن المياه الإقليمية السعودية، وذلك بعد أن أثبت الرسم الفني الذي أعد لتعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية وقوعهما ضمن الحدود السعودية الإقليمية، وذلك وفقا لما تم الاتفاق علية بالقرار الجمهوري والمرسوم الملكي .
وأشار بيان مجلس الوزراء المصري لأهمية الاتفاق الذي تم بين مصر والسعودية، والذي سيعمل على الاستفادة من الموارد الاقتصادية المتاحة للبلدين، وأوضح البيان أيضاً أن المباحثات استمرت لما يقرب من 6 سنوات، تم عقد خلالها 11 جولة، كي يتم الاتفاق على تعيين الحدود البحرية بين الدولتين.
وجاء ببيان مجلس الوزراء:
https://www.youtube.com/watch?v=BIMtTmmW_TI
اعتمدت اللجنة فى عملها على قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لعام 1990 بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمى والمنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية، والذى تم إخطار الأمم المتحدة به فى 2 مايو 1990، وكذلك على الخطابات المتبادلة بين الدولتين خلال نفس العام بالإضافة إلى المرسوم الملكى الصادر فى 2010 بتحديد نقاط الأساس فى ذات الشأن للمملكة العربية السعودية ، وتجدر الإشارة إلى أن الفنيين من أعضاء اللجنة قد استخدموا أحدث الأساليب العلمية لتدقيق النقاط وحساب المسافات للانتهاء من رسم خط المنتصف بين البلدين بأقصى درجات الدقة. وأضاف بيان الحكومة، “أسفر الرسم الفنى لخط الحدود بناءً على المرسوم الملكى والقرار الجمهورى المشار إليهما أعلاه عن وقوع جزيرتى صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية.
وأكد بيان مجلس الوزراء على عرض الاتفاقية بين مصر والسعودية على مجلس النواب المصري كي يتم المناقشة والتصديق عليها وفقا للدستور والقانون، وانه بموجب هذه الاتفاقية ستمنح مصر المزيد من الفرص للتنقيب عن الموارد البترولية .