أعلنت مصادر مقربة من الوفد الأمني القضائي المصري الموجود حالياً بالعاصمة الإيطالية روما من أجل إطلاع السلطات الايطالية على أخر ما توصلت إليه سلطات التحقيق في مصر من ملابسات حول كشف غموض مقتل الباحث الإيطالي ريجيني فى مصر، حيث قام الوفد المصرى بتفريغ كافة الاتصالات التي كان قد أجراها ريجيني قبل وفاته.
حيث طلبت السلطات الايطالية من الوفد القضائي المصري بضرورة أن يتم تفريغ كافة الاتصالات والمكالمات التي تم إجرئها في محيط المنطقة المحيطة بمنزل ريجيني وهي منطقة الدقي والمهندسين خلال الايام الثلاثة الأخيرة قبل وبعد وفاته ويقدر عدد هذه المكالماات نحو 2 مليون مكالمة.
وأشارت المصادر إلى أنه بهذا المطلب الأخير من الجانب الايطالي فإنه بذلك يتم تعقيد المسألة حيث أن ذلك المطلب يعد مخالفاً للدستور والقانون المصري وبما يعني التجسس على مكالمات الافراد في مصر، بالاضافة إلى أن عدد المكالمات المطلوب تفريغها كبير جداً يصل إلى 2 مليون مكالمة نصفها أجراها مواطنون عاديون تصادف وجودهم بجانب منزل ريجيني.
وأضافت المصادر بأن الوفد القضائي المصري قد فوجىء بهذا المطلب الغريب الذي يتطلب تكنولوجيه معينه ووقت كبير من أجل استيفائه فضلاً عن مخالفته للمادة رقم 57 من الدستور المصري التى تكلفل للحياة الخاصة للأفراد في مصر حرمة مصونه لايمكن مسها أو التجسس عليها.
من الجدير بالذكر أن الحكومة الايطالية استدعت السفير الايطالي في مصر وهددت مصر بأن إيطاليا إلى أن هذه الخطوة سيعقبها إجراءات أخري تصعيدية ضد مصر.
لا واحنا بنطبق الدستور زي ماقال الكتاب برافوا احنا هنا نتجسس اه انما هما لا ههه حلاوه الصيغه دي