وزير التخطيط يعلن أخبار جديدة عن الأجور والمرتبات والتعيينات والفئات التي سيطبق عليهم قانون الخدمة المدنية المعدل

أعلن وزير التخطيط  الدكتور أشرف العربي أن قانون الخدمة المدنية الجديد المعدل تم تقديمه للمجلس النواب لمناقشته وإبداء ملاحظاته حول مشروع القاون.

وتوقع وزير التخطيط أن يتم إصدار قانون الخدمة المدنية الجديد المعدل في خلال شهر من الآن، وأشار وزير التخطيط إلى أن قانون الخدمة المدنية الجديد المعدل لابد من تطبيقه لإصلاح الجهاز الإداري للدولة حيث لو أخذنا مثلاً التعيينات في قانون الخدمة المدنية المعدل فإن التعيينات في قانون الخدمة المدنية المعدل هى للكفأة وعند التساوي يتم اختيار الأعلي مؤهلاً وأنه سيقضى تماما على الواسطة والمحسوبية في التعيينات في الحكومة.

وعن الفئات المستهدفة والمخاطبة بقانون الخدمة المدنية المعدل:

قال وزير التخطيط أن جميع الهيئات الخاضعة لقانون رقم 47 لسنة 1978 هي التي سيطبق عليها مواد هذا القانون، أما الهيئات الاقتصادية فإن لها قوانينها الخاصة التي تطبق عليهم وكذلك فإن قطاع الأعمال لديه قانونه الذي يخص منظومته.

واشار وزير التخطيط إلى انه لديه خطة واضحة للتعيينات في خلال خمس سنوات حيث أنه يخرج سنوياً على المعاش من الحكومة 150 ألف موظف.

وعن الأجور والمرتبات ، أشار وزير التخطيط بأن قانون الخدمة المدنية سوف يعالج التشوهات في نظام الأجور حيث أنه لم تكن هناك عدالة في توزيع الأجور والمرتبات على الموظفين فبعض الجهات تحصل على حوافز 200% فقط وأخري تصل إلى 1500% أو أكثر وأن ذلك يخلق تفاوت كبير في الأجور بين الموظفين ويزداد كل عام.

وأضاف وزير التخطيط أتحدي أن يكون أجر أي موظف كان يحصل عليه في شهر يوليو 2015  قل عن شهر يونيو 2015 بل الذي حدث أن الزيادة في الأجور هى التي انخفضت عن السنوات الماضية حيث أن زيادة الأجور في السنوات الماضية لم تؤدي إلى زيادة أنتاجية الموظفين بالحكومة بل أثرت بالسلب أدت إلى زيادة أسعار جميع السلع وأن زيادة سيحصل عليها الموظف ستكون في الأجر الوظيفي حيث أن القانون وضع أجرين مكمل ووظيفي.