واصل وزير التخطيط “اشرف العربي” دفاعه المستميت عن قانون “الخدمة المدنية”، حيث قال، بأن هذا القانون يعالج قصور وتشوهات الأجور في شكلها الحالي، مواصلاً بذلك التأثير على مجلس النواب، من أجل الموافقة على إقراره بالنسخة المعدلة، بعد رفضه من قبل.
هذا وقد أكد الوزير، بأن قانون “الخدمة المدنية”، أيضاً يعمل على إقرار العدلة بين الجهات المختلفة مع مراعاة الاختلافات بين كل تخصص، مؤكداً عدم تأثر المرتبات والأجور بهذا القانون، وأن هذا القانون كان تنفيذا لما جاء بالدستور المصري، ويعمل على الإصلاح الإداري وتحقيق النزاهة والشفافية.
كان وزير التخطيط، قد تعرض لسيل من الهجوم عليه والانتقادات اللاذعة، لتمسكه الدائم بالحديث عن القانون، حتى أطلق عليه بعض النواب، وزير “الخدمة المدنية”، كما هاجم النواب، استثناء بعض الجهات من تطبيق القانون.