يبدو أن إغلاق البنك المركزي لبعض شركات الصرافة، كان البداية، فقد كشفت بعض المصادر المصرفية الرفيعة، عن سمة لقاء جمع بين المهندس “طارق عامر” محافظ المركزي بالنائب العام المستشار “نبيل صادق” بمقره الجديد بالرحاب، نتج عنه اتفاق بغلق نحو 90% من شركات الصرافة.
هذا وقد أكدت المصادر، بأن المقابلة جاءت للتأكد من سلامة الإجراءات القانونية، وخلال اللقاء قام المهندس “طارق عامر”، بتسليم النائب العام ملفات كاملة عن مخالفات الشركات في الفترة الماضية مرفق معها حافظة مستندات بالعديد من التلاعبات لبعض الشركات وأصحاب مكاتب الصرافات لرفع قيمة الدولار بالسوق السوداء، ومدى مطابقتها بقانون البنك المركزي.
كما قدم أيضاً محافظ البنك المركزي، بعض الوثائق والتقارير التي تؤكد، من تمويل بعض الشركات الجماعات الإرهابية بالعملة الصعبة لشراء الأسلحة والمتفجرات التي تم استخدامها في سلسلة حوادث إرهابية بدأت بعد ٣٠ يونيو ولا تزال مستمرة حتى الآن، وذلك لمطابقتها بقانون الإرهاب.
كان البنك المركزي المصري، قد اتخذ قراراً هلال الأيام الماضية، بشطب شركة “دار المال”، المملوكة لشقيق أحد القيادات بوزارة الداخلية، بالإضافة لشركة “فريندس”، بشكل نهائي لجميع الفروع، وسحب ترخيصها نهائياً، وذلك لمخالفتها للقوانين، وذلك بعد ضبط مفتشي فرع البنك المركزي لمخالفات جسيمة تتعلق بأسعار الصرف، إضافة إلى ضبط مبالغ كبيرة خارج العهدة.