نشرت الجريدة الرسمية المصرية قرار عزل المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي صاحبه جدل كبير في الشارع السياسي المصري وسط مؤيد ومعارض .
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أصدر قرار جمهوري بإعفاء هشام جنينة من منصبه، وطالب الإعلام بنشر القرار في الجريدة الرسمية ليصبح ساري المفعول من اليوم التالي .
وتناقلت أنباء عن وضع هشام جنينة رهن الإقامة الجبرية ومنعه من السفر ، إلا أن المستشار هشام جنينة نفى ذلك.
وتم نشر القرار بالجريدة الرسمية بتاريخ 29 مارس بالعدد 12 مكرر (أ)، ونص القرار على :
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 132 لسنة 2016
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور:
وعلى قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988.
المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1988 :
وعلى القانون رقم 89 لسنة 2015 بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم ؛
وعلى لائحة العاملين بالجهز المركزي للمحاسبات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 196 لسنة 1999؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 172 لسنة 2012 ؛
وعلى البيان الصادر من نيابة أمن الدولة العليا بشأن التحقيقات التي تجريها في واقعة تصريحات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن تكلفة الفساد في مصر عن عام 2015؛
قـــــرر :
(المادة الأولى)
يُعفى السيد المستشار / هشام أحمد فؤاد جنينة – رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات– من منصبه اعتباراً من 28 / 3 / 2016 .
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية في 19 جمادى الآخرة سنة 1437 هـ ، الموافق 28 مارس 2016 م
عبد الفتاح السيسى
القرار باطل لسبب بسيط جدا وهو أن القرار مبنى على تهمة كاذبة وملفقة على مرأى ومسمع الرأى العام وهى أن تصريحات رئيس الجهاز عن تكلفة الفساد كانت عن عام 2015 فى حين أن رئيس الجهاز أكد على مرأى ومسمع الشعب بأكمله أن التقرير عن أربع سنوات سابقة لعام 2015 وان أعمال التدقيق عن عام 2015 لم تنتهى بعد