أكد “أحمد الزيني” رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، بأن الزيادة الأخيرة لأسعار الحديد والاسمنت، سيضر في المقام الأول بسوق المقاولات والمقاولين، متهماً بمسئولية وزير الصناعة المهندس “طارق قابيل” عن ما حدث، وذلك بسبب عدم الموافقة على تسجيل بعض شركات الحديد في هيئة الصادرات والواردات مما جعل المنتج المحلي بلا منافس.
جاءت تصريحات “الزيني”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح دريم” على قناة “دريم” الفضائية اليوم الأحد، متوقعاً أن يؤدي هذا الارتفاع لمشاكل كبيرة في شركات المقاولات لارتباطها باتفاقيات ومناقصات بالأسعار القديمة مع الدولة، محملاً الدولة مسئوليتها عن تخفيض أسعار الغاز على شركات الحديد، وكان الأولى توجهيها لدعم الغاز الطبيعي بالمنازل والأسر الفقيرة والحصص التموينية ومحدودي الدخل.
كانت أسعار الحديد قد ارتفعت خلال الشهر الحالي بقيمة 420 جنيه، خاصةً بعد القرار المفاجئ لمصانع “حديد عز” رفع سعر طن الحديد قرابة الـ400 جنيه، ليصل قيمة الطن إلي 5550 جنيه للطن، فيما ارتفعت أسعار الأسمنت بقيمة 50 جنيه لتتراوح ما بين 700 و750 جنيه للطن.