يمثل مشروع إعداد الموازنة العامة للدولة، عائقاً سنوياً أمام الحكومة المصرية قبل إعداده، وذلك لتفاقم المشكلة المستمرة بمصر، وهي زيادة المصروفات على الإيرادات، وتعمل الدولة جاهدة على تقليل تلك المصروفات، وتقليل الدعم وترشيده، في مقابل إيجاد عوائد إضافية، لإحداث بعض التوازن بالموازنة.
فقد أكدت مصادر مسئولة، بأن الحكومة المصرية، حصلت على 98.5 مليار جنيه عوائد إضافية في الموازنة الحالية من مصادر مختلفة، أبرزها، منظومة ضريبة القيمة المضافة والمبيعات التي استحوذت على ما يقارب من 31 مليار جنيه منها، بالإضافة لتوفير قرابة 9 مليار جنيه من ترشيد دعم الكهرباء، وحوالي 3 مليار جنيه من ضريبة توزيع الأرباح.
وأشارت تلك المصادر، بأن الحكومة وفرت أيضاً 10 مليار جنيه من السيطرة على تفاقم أجــور الموظفيــن، وذلك من خلال الضرائب المفروضة على الأجور في العام المالي 2015-2016، بالإضافة لتوفير نحو 2.8 مليار جنيه ضريبة طرح رخص الاتصالات وقرابة الـ8 مليارات جنيه نتيجة لطرح أراضٍ في المجتمعات العمرانية.