الحكومة توفّر 10 مليار جنيه من أجور الموظفين بالموازنة الحالية.. وتكشف مصير “الأجور” بالموازنة الجديدة.. بالأرقام

كشف مصدر حكومي رفيع المستوى قيمة إجمالي الموارد الإضافية من الموازنة العامة للدولة في العام المالي الحالي 2015-2016، كان ذلك خلال قيام وزراء المجموعة الاقتصادية للبحث عن موارد وعوائد داخلية للسيطرة على عجز الموازنة للعام المالي القادم 2016-2017.

وخلال الدراسة تبين بأن الحكومة حصلت على 98.5 مليار جنيه  عوائد إضافية في الموازنة الحالية، بحيث انقسمت العوائد الإضافية إلى عدة مصادر أبرزها، منظومة ضريبة القيمة المضافة والمبيعات التي استحوذت على ما يقارب من 31 مليار جنيه منها.

كما وفرت الحكومة 10 مليارات جنيه من السيطرة على تفاقم أجور الموظفين، وذلك من خلال الضرائب المفروضة على الأجور في العام المالي 2015-2016، بالإضافة إلى توفير 8.7 جنيه من ترشيد دعم الكهرباء، و3 مليارات جنيه من ضريبة توزيع الأرباح، استحوذت ضريبة طرح رخص الاتصالات على ما يقارب من 2.8 جنيه من العوائد الإضافية، بالإضافة إلى 8 مليارات جنيه نتيجة لطرح أراضٍ في المجتمعات العمرانية.

اقرأ أيضاً:

• الوزراء يقر مشروع الموازنة الجديدة ويحدد السعر النهائي للدولار.. و«المالية» تخفّض دعم الطاقة 25 مليار جنيه
• الوزراء يوضح حقيقة رفع أسعار الكهرباء والبنزين.. وموقف «محدودي الدخل» من الموزانة الجديدة

وفيما يخص أجور الموظفين في الموازنة المالية للعام الجديد 2016-2017، فقد صرح رئيس الوزراء المهندس “شريف اسماعيل” خلال اجتماعه بوزراء المجموعة الاقتصادية لدراسة الموازنة الجديدة، بأن الحكومة استقرت على الإبقاء على نسبة الـ75% من الموازنة مخصصة للأجور دون زيادة أونقصان، نافياً تماماً ما تم تداوله حول نية الحكومة لخفض أجور الموظفين في الموازنة الجديدة.