يبدو أن قرا إعفاء المستشار “هشام جنينة” رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، لن يقف عند هذا الحد فقط، ولكن من الواضح، وجود نية من الدولة، لجعله عبرة لكل من يقف في وجهها، فقد أكد مصدر قضائي بارز بأن هناك قرار صدر من النيابة العامة، بشأن “جنينة”.
وأوضح المصدر، بأن القرار صدر منذ قليل، بإلقاء القبض على المستشار “هشام جنينة” المقال بقرار “السيسي”، على خلفية إتهامه بنشر معلومات مغلوطة حول قضايا الفساد في 2015، والتي أعلن عنها سابقاً، بواقع فساد بالقطاع الحكومي تبلغ 600 مليار جنيه خلال هذا العام.
وأوضح المصدر، أن قرار القبض عليه جاء بعد، تأكيد تحريات هيئة الرقابة الإدارية، قيام “جنينة”، بجمع المستندات والتقارير والمعلومات والإحتفاظ بصورها وبعض من أصولها مستغلا في ذلك صلاحيات منصب، منوهاً، بأن القرار سيتم تطبيقه خلال ساعات.
وبكره تشوفوا ماااااااسر.
تتكلم عن الحرامية فانت خائن و مصيرك السجن
دوله الفساد