أصدرت نيابة أمن الدولة العليا بياناً عاجلاً بشأن التحقيقات في واقعة تصريحات المستشار “هشام جنينة” رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بتكلفة الفساد في مصر لعام 2015، كان ذلك قبل ساعة واحدة من قرار رئيس الجمهورية بإعفاء “جنينة” من منصبه على خلفية بيان أمن الدولة الصادر.
هذا وطبقاً لما ورد في البيان، فقد تبين بأن تصريح الجهاز المركزي بشأن تكلفة الفساد في مصر لعام 2015 تتسم بعدم الدقة، وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في واقعة تصريحات تكلفة الفساد التي تم نشرها بجريدة اليوم السابع، عدم صحة هذه التصريحات وافتقارها للدقة، كما أضاف البيان بأن الجهاز غير معني بتحديد الفساد.
وقد أفاد أعضاء اللجنة التي تم تشكيلها من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات بعدم دقة البيانات الواردة في تقرير الفساد خلال عام 2015، وبناءً عليه فقد أصدرت نيابة أمن الدولة العليا بياناً عاجلاً كشفت خلاله نتائج التحقيقات.
(صورة بيان نيابة أمن الدولة العليا)
>> التصريح الذي تسبب بإقالة “هشام جنينة”:
«تكلفة الفساد في الجهات الإدارية بالدولة 600 مليار جنيه خلال عام 2015»
وقد رد المستشار “هشام جنينة” على الاتهامات الموجهة له نافياً إدلاءه بهذا التصريح، مشيراً إلى أنه أكد خلال تصريحه بأن تكلفة الفساد بلغت 600 مليار جنيه في الفترة منذ عام 2012 وحتى 2015، وليس خلال عام 2015 فقط.
وعلى خلفية التحقيقات، أصدر رئيس الجمهورية “عبد الفتاح السيسي” قراراً جمهورياً بعزل المستشار “هشام جنينة” رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وتعيين المستشار “هشام بدوي” قائماً بأعمال رئيس الجهاز خلفاً عنه.
اه طيب ما حد يرفع تقرير جنينة وتشوفو الحيقة فين
جنينة محترم وكان عاوز يعرف فلوس البلد بتروح فين وطبعا الفساد يصب الامنوال عن الكبار في الدولة والكبار مش هيسيبو حد يكشفهم
ودي دورة طبيعية لحياة الفساد
اللي يحاول يكشفة يلبسوة أي تهمة