أعلن رئيس الوزراء المهندس “شريف اسماعيل” خلال اجتماعه اليوم الإثنين بوزراء المجموعة الاقتصادية في أول اجتماع لها بعد التعديل الوزاري، بأن الحكومة بدأت بالفعل بوضع الخطوط العريضة لخطة الإجراءات الصعبة التي كانت قد أعلنت عنها الحكومة مسبقاً لتخفيض عجز الموازنة الذي يتراوح ما بين 270 و300 مليار جنيه.
وبحثت الحكومة برئاسة المهندس شريف اسماعيل، كافة التدابير المالية لوضع الصياغة النهائية لمشروع الموازنة العامة للدولة بالتنسيق مع وزير المالية “عمرو الجارحي”، هذا وقد أشارت الحكومة إلى أن وضع سوق الصرف والأسعار والمناخ الاستثماري قد يزيد من عجز الموازنة ليصل إلى 300 مليار جنيه.
وصرح رئيس الوزراء بأن اللجنة الاقتصادية تعمل باستمرار ليتم مراجعة الصياغة النهائية للموازنة العامة، والتي تقوم على معايير محددة أهمها: (مخصصات المرافق والخدمات العامة، الأجور، الدعم على السلع الغذائية وفواتير الكهرباء والماء..).
وبالنسبة لمصير هذه المخصصات في الموازنة الجديدة، فقد تم الاتفاق على زيادة مخصصات الخدمات والمرافق والبنية التحتية إلى 25% في الموازنة الجديدة، أما بشأن الأجور فقد نفى “اسماعيل” كل ما يتردد حول خفض أجور الموظفين مشيراً إلى أن الحكومة استقرت للإبقاء على نسبة الـ75% المخصصة للأجور، وكذلك الدعم على السلع الاستهلاكية، مشيراً إلى أن قيمة الأجور تمثل 200 ميار جنيه من الموازنة العامة، ويمثل الدعم 188 ملياراً منها.
أما بالنسبة لإجمالي الموازنة الجديدة فقد رجحت المجموعة الاقتصادية أن يتم زيادة قيمة الموازنة الجديدة إلى 950 مليار جنيه مقابل 850 مليار في الموازنة الحالية، على أن يتم تطبيق الموازنة الجديدة اعتباراً من بداية يوليو المقبل.
انا حاسس اننا ريحين ريحين
كده الكلام ميشجعش خالص
هو معدومى الدخل لازم يشيلوا غم كل الحكومات
لازم السيسى يعرف ان الشعب واقصد ال80او ال85فى الميه تعبواااااااااااااااااااااااااااا
لازم يشوف حاجه تانيه غير الموظفين والى على باب الله
وهو مش ملاحظ انه شال الدعم ولاايه
الكهرباء والمياه فواتيرها بقت نار على راى حكيم
ارحموا من فى الارض لالالالالالاتحت الارض