أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها بقضية حل مجلس إدارة النادي الأهلي، بعد عقد جلستها اليوم بدائرة الموضوع الحادية عشر بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، وذلك بالطعن المقدم بوقف حل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس محمود طاهر، والحامل رقم 19480 لسنة 62 قضائية.
وصدر حكم محكمة القضاء الإداري بتأييد حكم حل مجلس النادي الأهلي، ورفض الطعون المقدمة من المستشار يحي عبد الحميد وكيل رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المهندس محمود طاهر، والحكومة، والهادف لاستمرار مجلس طاهر في قيادة النادي الأهلي وإلغاء حكم بطلان انتخابات النادي الأهلي الصادر عن القضاء الإداري.
وأوردت المحكمة بحيثيات الحكم أن العملية الانتخابية بالنادي الأهلي والتي تمت بنهاية شهر مارس 2014 قد خالفت نص الماديتين 2 و 42 من اللائحة الأساسية للأندية، وجاء بحيثيات الحكم أيضا:
“أن ما ورد في الطعنين غير قائم على أسباب صحيحة، حيث انتهت المحكمة إلى أن مبدأ المشروعية الذي استلزمه القانون لسلامة إجراءات الجهة الإدارية المشرفة على انتخابات الأندية الرياضية يستوجب اتباع وتحقق كافة الإجراءات ومراعاة المواعيد المنظمة للعملية الانتخابية التي جرت بالنادي الأهلي لضمان التعبير بطريقة ديمقراطية وعدم مراعاة الإجراءات والمواعيد التي حددها المشرع تهوى بالعملية الانتخابية إلى درك البطلان” .