قامت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبو العزم برفض الطعن الذي قُدم من قبل مجلس إدارة النادي الأهلي الذي يرأسه المهندس محمود طاهر بحل مجلس إدارة النادي، بعد الإطلاع على التقارير المقدمة من قبل إدارة النادي .
وقوبل الحكم بصدمة كبيرة من قبل مجلس إدارة النادي الأهلي، حيث أن الوضع سيستمر على ما هو عليه، وقد أصدرت المحكمة الإدارية العليا هذا القرار بسبب الأخطاء التي حدثت في العملية الانتخابية في النادي الأهلي لعام 2014.
وقد أختص الطعن المقدم والذي يحمل رقم 19480 لسنة 62 كلا من إبراهيم إبراهيم علي إبراهيم وطارق إبراهيم عبد القادر وحنفي محمود سليمان واشرف محمد الصفتي واحمد حماده هلال.