صرح مصدر مسئول في وزارة التخطيط، بأن الحكومة أدخلت تعديلات جديدة على قانون الخدمة المدنية قبل تقديمة لمجلس الشعب، واشتملت هذه التعديلات على تحديد الجهات المختصة بإقرار أجر الموظف والترقية، وضوابط الندب.
بحيث أقرت تعديلات الخدمة المدنية أن تختص “وزارة المالية” فقط في تحديد أجر الموظف، وذلك في حال انتقاله من جهة عمل إلى جهة أخرى، وذلك يكون بشرط أن لا تزيد فترة الندب 4 سنوات، كما اشتلمت التعديلات على شروط وضوابط الترقية في الوظائف التخصصية.
بحيث تضمن التعديل فيما يخص الترقية شرط حصول الموظف على مرتبة “امتياز” في تقرير تقييم الأداء حتى تتم ترقيته، وفي حال عدم توفر شروط الترقية، يتم الانتقال تباعاً إلى الوظفين الحاصلين على مرتبة “كفء”، ويتم تأجيل الترقية إلى سنة قادمة؛ في حال وجود عدد أقل من العدد المخصص للترقية.
(نص المادة 30) – بعد التعديل:
“يفضل عند الترقية بالاختيار الأعلى في مجموع درجات تقويم أداء السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، وعند التساوي يفضل الأعلى في مجموع درجات تقويم أداء السنة السابقة عليهما، فالحاصل على درجة علمية أعلى متى كانت متصلة بطبيعة العمل، طبقًا لما تقرره السلطة المختصة بناءً على اقتراح لجنة الموارد البشرية، وعند التساوي يفضل الأعلى في التقديرالعام لهذه الدرجة فالأقدم في المستوى الوظيفي المرقى منه”.