كشف الدكتور “طارق فهمي”، أن التقرير الأخير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية والذي يدين اوضاع حقوق الإنسان في مصر، يقف ورائه حقوقيون مصريون، تضرروا من الدولة في الآونة الآخيرة، وخاصةً بعد فرض الحراسة على أموال 4 شخصيات عامة.
وأكد “فهمي”، أن تقرير الخارجية الأمريكية هو تقرير مكرر، لتوجيه الحكومة المصرية إلى ضرورة رفع القيود عن إنشاء الجمعيات الحقوقية والأهلية وممارسة العمل المجتمعي، وهو تقرير دوري دأبت أمريكا على تقديمه لمصر منذ عهد الرئيس المخلوع “مبارك”.
على ربط قضية حقوق الإنسان، بقضايا أخرى مثل القضايا الديمقراطية، ورفع القيود على ممارسة المجتمع المدني لمراقبته، الانتخابات، ممارسة العمل السياسي، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية ترد دوما وتفند الادعاءات الأمريكية.
يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي “جون كيري”، قد صرح أمس الجمعة، إنه يشعر بقلق عميق من التدهور في وضع حقوق الإنسان في مصر، مستنكراً القرار الذي اتخذته الحكومة المصرية الأسبوع الماضي بالتحقيق مع المنظمات غير الحكومية المنوطة بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان.