ننشر لكم المواعيد المرتقبة لضم 5 علاوات على الراتب الأساسي للعاملين بالدولة، وفقاً لما هو معمول به من أحكام وقوانين منظمة للعمل، خاصة بعد أن تم إلغاء قانون الخدمة المدنية، ولم يتم الاستقرار بعد حتى الآن على القانون المنظم لمنظومة العمل بالقطاع الحكومي بالتحديد.
تحديث:15-4-2016
بشري سارة زفتها وزارة المالية للعاملين بالدولة اليوم عن بدء ضم أولى العلاوات التي اعلنها عنها لكم قبل سابق بقيمة 15% لأساس الراتب، وتطبيقها بداية من شهر أبريل الحالي، وللتعرف على تفاصيل ضم علاوة 15% لأساس الراتب ومن هم الفئات التي سيطبق عليها قرار ضم العلاوة بالضغط على هذا الرابط.
تحديث:
تطبق العلاوة على جميع العاملين بالدولة سواء الدائمين أو من محرر لهم عقود عمل سارية، وفقا لما جاء بالمادة الثالثة المرفقة بنهاية الموضوع ويمكنكم الإطلاع على مرسوم القانون أدناة.
ونقدم لكم مواعيد إضافة العلاوات للراتب الأساسي بالمرتب وهي كالتالي:
- علاوة 2010 وقيمتها (10%)والتي صدر بالقانون رقم 70، والتي كان مخطط أن يتم ضمها لأساس الراتب عام 2015.
- علاوة عام 2011 وقيمتها (15%)، وصدرت بالقانون رقم 89 ومن المقرر أن تضاف للراتب العام الحالي 2016.
- علاوة 2012 وقيمتها (15%) وصدرت بالقانون رقم 82 ومن المقرر أن تضاف للراتب الأساسي بحلول عام 2017.
- علاوة 2013 وقيمتها (10%)، وصدرت بالقانون رقم 78 وسيتم ضمها بحلول عام 2018.
وأشار بعض المراقبون لكون صرف هذه العلاوات يرجع للقرار الذي أتخذه وزير المالية الأسبق الدكتور سمير رضوان في فترة تولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة تسيير شئون البلاد، وجاء به:
( المادة الثانية )
تحسب العلاوة الخاصة الشهرية المقررة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2011م المشار إليها بنسبة 15% من الأجر الاساسى أو المكافأة الشاملة المستحقة للعامل في 31/3/2011م أو عند التعيين بالنسبة لمن عين بعد هذا التاريخ في أي من الجهات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار وذلك بدون حد أدنى أو حد أقصى ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الاساسى للعامل ولا تخضع هذه العلاوة لأية ضرائب أو رسوم .
ويستمر حساب العلاوة المشار إليها في السنوات المالية التالية بذات النسبة وفقا للأجر الاساسى في 31/3/2011م .
ولا يعتد عند حساب هذه العلاوة بأية مكافآت أو رواتب إضافية أو بدلات أو علاوة اجتماعية أو علاوة إضافية أو بالعلاوات الخاصة المقررة بالقوانين أرقام 85 لسنة 2006م ، 77 لسنة 2007م ، 114 لسنة 2008م ، 128 لسنة 2009م ، 7 لسنة 2010م .
( المادة الثالثة )
تضم العلاوة الخاصة المقررة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2011م المشار إليه إلى الأجور الأساسية للعاملين الخاضعين لأحكامه اعتبارا من أول ابريل سنة 2016م ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه ولا يترتب على الضم حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية أو الإضافية أو التشجيعية أو علاوات الترقية طبقا للأحكام المنظمة لها في القوانين أو اللوائح وذلك بافتراض عدم ضم .
ولا تخضع العلاوة المضمومة لأية ضرائب أو رسوم وبمراعاة ألا يسرى هذا الإعفاء على ما يحصل عليه العامل من مكافآت أو مزايا أو غيرها تترتب على ضم هذه العلاوة الخاصة إلى الأجور الأساسية .
ويعامل بذات المعاملة المقررة بهذه المادة من يعين اعتبارا من أول ابريل سنة 2011م .
وإليكم قرار وزير المالية رقم 89 لسنة 2011:
[gview file=”http://www.misr5.com/wp-content/uploads/2016/03/قرار-وزير-المالية-رقم-89-لسنة-2011م.pdf”]
لا ينظر احد لكثافة الفصول لاينظر احدلحجر خاصة بالمدرسين لاينظر احد بمقاعد التى عفى عليها الزمن اذ لم يكن التعليم البنية الاساسية للمجتمع وينتج رجال يحملون مسئولية الدولة فلا بناء شامخ بدون اساس اعلم ايها القارىء ليس كل المدرسين يعطو دروس خصوصية وليس كل طالب ياتى ليتعلم لاتتعجب على كل حال اعطى المدرس مكانتة التربوية والمادية ولتهتم الدولة بتقليل كثافة الفصول و ميثاق لتعاون المدرس مع ولى امر لنفرز رجال يرفعون شان الوطن
هناك موظفيين تتبع التربيه والتعليم تعمل منذ 23سنه ولم تحصل على 1500جنيه حتى الان والاسعار كاالغول ياكل المرتب من اول يوم فى الشهر وعلى فكره محدش بيتكلم باسمهم ابدا
كفاكم استهزاء بمن علموكم ووضعتوهم تحت أقدامكم
حرام عليكم ارحمونا المرتب كل عام في النازل فكفاكم استهزاء بمن علموكم ووضعتوهم تحت اقدامكم
* لا لقانون الخدمة المدنية ونعم لتجريم الدروس الخصوصية فوراااااااااااااااا
فالمعلمون فى مصر 3 أصناف ( معلم يقوم بعمله على أكمل وجه وبضمير وولاء لوطنة ولا يعطى دروس خصوصية ولا يتقاضى مرتب فهو يعمل ببلاش لأن أولاده يأخذون دروس خصوصية غصب عنه وبتصميم من زوجته لأعطائهم دروس عند المدرسين لأنها عدوة عامة للمجتمع ة فيدفع مرتبه لغيرة من المدرسين المجرمين ) ومدرس يعمل بصمير ويعطى دروس خصوصية لجذء بسيط من الطلاب لدفع دروس أبنائه بها وهو غلطان طبعا لقيامة بأعطاء دروس ولو كانت بسيطة (مدرس لا يعمل بضمير بالمدرسة ويأخذ مرتبه ثم يعطى دروس بشراهة وأعداد كثيرة فيمص دماء الشعب من أولياء الأمور ثم يحصل على مرتبات زملائه المدرسين الغلابه اللى مش بيعطو دروس وابنائهم يرغموهم على أخذ الدروس فيدفع له مرتبه ويعمل ببلاش فهمت يا حلوين ان فيه مدرسين كثيرين مساكين . فالقضاة الألمان طالبو المستشارة الألمانية بمساواتهم بمرتبات المعلمين فسخرت من طلبهم المستهجن وقالت لهم اتريدون أن تتساو مع من علمكم وتعب فى وصولكم لدرجة قضاة هذا غير معقول أبدا كما ان اليابان والدول المتقدمة لم تصل لذلك الا بتكريم معلميها واعطائهم اعلى مرتب فى دولهم كما ان دول شرق اسيا تقدمت بتقدم وتكريم المعلم والتعليم قبل أى شىء والدول العربية والخليجية تعظم دور المعلم وتوفر له حياة كريمة لكى يتفرغ لصنع اجيال المستقبل وانتاج العقول البشرية أعظم من انتاج البترول والكهرباء وغيرة من الوزارات المنتجة فهل تعلم أن المعلم المصرى هو أعظم معلم على وجه الأرض ويعمل فى بيئة لا تصلح للتعليم ولا يستطيع أى معلم فى العالم ان يستمر لمدة حصة واحدة فى فصل مصرى من كثافة الفصول وابنية آيلة للسقوط ومرتبات لا يصح ان يطلق عليها أسم مرتبات بل هى صدقات وسخرة مقابل تفانى فى العمل والمجهود والأمراض التى تصيب معلمينا والأعتداءات عليهم من الجميع فلمعلم المصرى يعمل بمقدار 4 معلمين من دول أخرى فكثافة الفصول فى الدول الأخرى من 18 الى 22 طالب وتلميذ اما فى مصر تتعدى الثمانون طالب وتلميذ فى الفصل الواحد فهو يستحق اربع اضعاف مرتب المعبلم الغير مصرى ورغم ذلك فهو يتقاضى اقل من 10% من مرتب الغير مصرى ناهيك عن عدم العلاج والرعاية الصحية وتوفير حياة كريمة لهم كما أن مكافئة الامتحانات الهزيلة يتقاضونها عن عمل اضافى مستقل عن عملهم بظروف عمل وساعات طويلة وتنقلات ومخاطر يموت البعض منهم اثناء عملهم فيها وبالنسبة للدروس الخصوصية قانون تجريم الدروس الخصوصية كان لازم يقر من زمااااااان لأنه هو ده الحل الأكيد لردع المجرمين من المعلمين المنتفعين ومصاصى دماء الشعب المطحون وعندى حقائق مفجعة لكم عن الدروس الأجرامية دى * هل تعلم ان هذه الدروس هى من تسببت فى تعطيل دور المدرسة العلمى والتربوى للطلاب وعملت على الألتراس والمقاهى والتحرش والبرشام المخدر والتدخين وسوء أخلاق الطلاب والتظاهر واشاعة الفوضى فى البلاد والعملاء ضد الوطن بستاجرون الطلاب لاشاعة الفوضى والتظاهر والتخريب مقابل الفلوس والمخدرات * هل تعلم ان اموال الدروس الخصوصية تنفق على الارهاب وتخريب مصر من خلال المدرسين بتوع الاخوان المحتكرين هم وزوجاتهم للدروس * هل تعلم ان شقق الدروس اصبحت يمارس فيها الدعارة مع الطالبات * هل تعلم ان المدرسين بتوع الدروس لا يتعدى نسبتهم 10 % فقط من اجمالى المعلمين والباقى شرفاء ويؤيدون بشدة القانون لأن مدرسين الدروس هم فيزياء وكمياء ورياضيات وعربى وانجليزى وغيرهم قلة والباقى لا يعطى * هل تعلم ان بتجريم الدروس لا نريد زيادة مرتبات لان تجريم الدروس ستزيد المرتب جداااا نصف المرتب واكثر تقريبا جرموهاااااااااااااااااااااااااااا فورااااااااااااااااااا * * وبخصوص تعديلات قانون الخدمة المدنية الظالم الرئيس وحكومتة مصريين على تمرير القانون لتوفير 17 مليار جنيه من دم الموظفين وتقليص عددهم الى مليون فقط والباقى فى الباى باااااااى استمارة 6 وكرت أحمر . واصرار الحكومة على تمريره وهذا عقاب لرفضهم قانون الخدمة المدنية لرغبة الحكومة فى تمريره رغم رفض الجميع له فلا تنسو ان ابناء هؤلاء العاملين بالدولة هم الجنود الذين يقتلون والضباط من الجيش والشرطة والقضاء هم ابنائهم واخوانهم واهليهم ولا يليق ان تسلب حقوقهم ومكتسبات وظيفتهم بهذا القانون الظالم وبلا من ذلك الغاء الضرائب والخصومات على محدودى الدخل وتحسين اوضاعهم وتحقيق عدالة اجتماعية لهم ومساواتهم بغيرهم من الفئات الاخرى قضاء وشرطة وجيش وغيرهم فهم جنود فى مواقعهم ولا يقلون شىء عن غيرهم بغيرهم من الجهات الاخرى فمظمهم مقترضون من البنوك لزواج بناتهم واعطاء دروس خصوصية وعلاج بباقى المرتب الهزيل وفواتير الكهرباء والمياه والغاز الرهيبة وزيادة اسعار السلع الجامح والتضحم الذى لا يقابله زيادة فى المرتبات وابنائهم الجنود والضباط الذين يستشهدون كل يوم وليلة من اجل الوطن فهل لا يستحق ابائهم وامهاتهم واخوانهم وابنائهم فى العيش بكرامة فنرجو الغاء التعديلات الوهمية وعمل قانون يشترك فى صنعة النقابات والعاملين بالدولة لحفظ حقوقهم ومناقشة المجلس له جيدا قبل اقراره . الشعب كده هتنزلوه للفوضى والتظاهر من جديد متروحو تدورو على حلول تانيه غير الموظفين الغلابة . اى تعديل للقانون وينقص جنيه واحد من رواتب الموظفين لن يوافق الموظفين ابدا واى ترقيات لغير الأقدمية وتقاريرهم ممتاز فهو ظلم فالجيش والشرطة والقضاء الترقية بالأقدمية لأنه حق لمن مضى السنوات الاكثر والخبرة والتدريبات وتقاريره ممتاز فكيف يرقى عليه من يصغرة ؟ والضرائب والخصومات الكثيرة على الموظفين حرام وفواتير الكهرباء والغاز والمياه 20 ضعف عما كانت تهلك المرتبات والدروس الخصوصية لعدم وجود تعليم تهلك المرتبات والتضخم وزيادة الأسعار تهلك المرتب والأنفاق على العاطلين من الابناء الذين تخرجوا ولم يعملو ومصروفات الطعام والعلاج لعدم وجود علاج بالمستشفيات كل ذلك ظلم فى حق الموظف واين العدالة الأجتماعية وفئات أخرى مرتباتها اكثر من 20 ضعف الموظفين ولم يتم تطبيق القانون والضرائب عليهم ومعظم الموظفين حاصلين على قروض بنكية بنصف مرتباتهم للعلاج وتجهيز بناتهم للزواج ورتبو انفسهم على المرتبات قبل الضرائب والخصومات التى تفاجئو بهااى تعديل للقانون وينقص جنيه واحد من رواتب الموظفين قبل تطبيق القانون اجبارى منذ عام لن يوافق الموظفين ابدا وسوف نسترد جميع مستحقاتنا فى المدة السابقة واى عضو سيوافق على التعديلات الكيدية للقانون والتى تضيع حقوق ومكتسبات العاملين بالدولة منذ عشرات السنوات فى العمل واى عدم مساوات لجميع الهيئات لنفس القانون كما ينص الدستور بعدم التميز واى ترقيات لغير الأقدمية وتقاريرهم ممتاز فهو ظلم فالجيش والشرطة والقضاء الترقية بالأقدمية لأنه حق لمن مضى السنوات الاكثر والخبرة والتدريبات وتقاريره ممتاز فكيف يرقى عليه من يصغرة ؟ والضرائب والخصومات الكثيرة على الموظفين حرام وفواتير الكهرباء والغاز والمياه 20 ضعف عما كانت تهلك المرتبات والدروس الخصوصية لعدم وجود تعليم تهلك المرتبات والتضخم وزيادة الأسعار تهلك المرتب والأنفاق على العاطلين من الابناء الذين تخرجوا ولم يعملو ومصروفات الطعام والعلاج لعدم وجود علاج بالمستشفيات كل ذلك ظلم فى حق الموظف واين العدالة الأجتماعية وفئات أخرى مرتباتها اكثر من 20 ضعف الموظفين ولم يتم تطبيق القانون والضرائب عليهم واعلمو ان كل موظف يعول ثلاث أسر معه من ابنائه وأهله بسبب البطالة فالمفروض نعمل بالقانون السابق مع تعديله لصالح العاملين بالدولة وتحقيق العدالة الأجتماعية لهم وتحسين أحوالهم ووتغير الأساسى للمرتب وتعديل العلاوات للأفضل ومكافأة آخر المدة والمعاشات تكون على صرف آخر مرتب قبل المعاش وليس الأطهاد والجباية فالعاملين بالدولة 7 مليون ومع اسرهم يصبحون اكثر من 35 مليون وسيحدث مشاكل كثيرة فى حال اصرار الحكومة وممكن ينزلو بالحلل والطبالى والمحشى فى الشوارع مثل الضرائب العقارية ويسقطو الحكومة ويتعرضون لنواب الشعب الذين وافقو على التعديلات فأنا اقول لا للفوضى والغاء القانون بدل ما نخسر بدل 17 مليار بتوع القانون من دم الغلابة مئات المليارات وسوف يلغى القانون كمان لأحساس هؤلاء الفئة بالظلم والتسلط عليهم واستهدفهم فى أقواتهم وأبنائهم والخصومات التى تمت عليهم أخذت منهم دعم الرغيف والتموين أضعاف قيمتها فالرحمة حلوة وأقول لأشرف العربى وغيره من الحكومة المبجلة
الوزير اشرف العربى لماذا التمسك بهذا القانون فى هذا الوقت الذى تمر به مصر من ازمات هل الغرض توفير 17 مليار ام الغرض منه تخويف 7 مليون موظف حكومى وعدم استقرار البلد يا سياده الوزير 7 مليون موظف يعنى حوالى 30 مليون مواطن مصرى هم الناس الطيبين الذين يخرجون للوقوق مع مصر وهم خط الدفاع عن مصر يا سياده رءيس الجمهوريه لا تسمع كلام الوزير اشرف العربى فهذا المبلغ 17 كليون لا يساوى شىء امام حب الموظفين لك نرجو ان تقف جانبهم من اجل مستقبل اولادهم ومن اجل مصر هذا المبلغ قليل جدا مقارنه بوطنيتهم وحبهم لبلدهم الوزير اشرف العربى يتمسك بالقانون لاثبات انه يوفر للحكومه على حساب 7 مليون موظف غلبان نرجو يا ريس ان لا تسمع كلام الوزير اشرف العربى لان الاهم عنده هو وجوده فى مركزه وليس مصلحه الموظفين ام مصلحه مصر
حضرتك تذكرين فضل المعلم ثم تقولين وتنعتي المعلمين بالمجرمين فكيف نعطي المعلم حقه وتدللين من اخبار الدول المتقدمة وهناك الكثير من امثالك لا يعقلون ما سقولون