“الخدمة المدنية” أمام النواب.. والإبقاء على نسبة الـ 5% علاوة دون تغيير

عاد ليظهر من جديد، ليثبت بذلك عزم الدولة على تنفيذه بكل الطرق المتاحة، إنه قانون “الخدمة المدنية” الذي يثير الجدل دائماً حال ذكر إسمه، ليتم إرساله مرة أخرى بشكله الجديد الذى أعدته الحكومة إلى مجلس النواب منذ أيام.

ومن جهة أخرى، أكد كثير من النواب وتحديداً نواب لجنة القوى العاملة، أن القانون الجديد يستجيب فى نسبة كبيرة منه تتجاوز الـ89% إلى المقترحات والتوصيات التى كانت قد وضعتها لجنة القوى العاملة فى السابق حين رفضت القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن الخدمة المدنية، والتى وافق عليها مجلس النواب.

هذا ولم يتم مادة علاوة الـ 5%، التي أثارت حفيظة النواب في القانون القديم، وتم الإبقاء عليها وتجاهلها في القانون الجديد، والتي أثارت غضب عموم العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

ومن ناحية أخرى تظهر في الأفق، مؤشرات تؤكد نية نواب المجلس من الموافقة على القانون هذه المرة، من خلال تصريحاتهم الجديدة، أبرزها تصريحات “محمد وهب الله”، الذي وصف القانون الجديد، أنه تمت الاستجابة فيه بنسبة كبيرة جدا إلى التعديلات التى كانت قد وضعتها لجنة القوى العاملة، والتى على رأسها محو الجزاءات، وتسوية أوضاع العاملين حين حصولهم على مؤهلات أثناء عملهم من حيث الترقية والعلاوات.