اقترح الدكتور “مدحت نافع” الخبير الاقتصادي حلاً عاجلاً لأزمة شح لدولار بالسوق السوداء، حيث أشار إلى أن الحل العاجل يتمثل بقيام الحكومة بتعديل المادة التي أجازت التصالح في جرائم ومخالفات المال العام في قانون الإجراءات الجنائية.
وقد اقترح “نافع” تعديل المادة رقم 18 فقرة ب، بزيادة قيمة الغرامات المقررة على المال المنهوب وفرض غرامة مناسبة لأسعار الفائدة وفارق سعر السوق، وتحصيل هذه الأموال بالعملة الصعبة، مشيراً إلى أن السوق ما زال بحاجة ماسة للدولار لتلبية احتياجات الاستيراد، واستمرار الوضع كما هو عليه يؤذن باستنزاف الاحتياطي النقدي مالم يقابله تدفق للعملة الصعبة.
وأضاف “نافع” قائلاً بأن جميع المتصالحين لديهم حسابات في صناديق استثمار بالخارج وبنوك سويسراً، مشيراً إلى أن المقترح الذي قدمه يعتبر حلاً مثالياً وأكثر نفعاً من السجن في ظل تلك الظروف الصعبة.
هذا ويذكر بأن البنك المركزي المصري أعلن عن طرح عطاء استثنائي أمس بلغ قيمته 200 مليون دولار، وخفّض الجنيه المصري 1.12 قرش، فوصل سعر الدولار بالسوق الرسمية 8.95 جنيه بهدف القضاء على السوق السوداء ورفع ثقة المستثمرين بالاقتصاد المصري.