يرتقب الجميع أنباء التعديل الوزاري الجديد الذى كان من المقرر أن يتم مطلع الأسبوع الجاري، بعد ورود أخبار من مصادر مطلعة بأن رئيس مجلس الوزراء، “المهندس شريف إسماعيل” كان قد التقى بعدد من المرشحين لتولى الحقائب الوزارية الجديدة، إلا أن الكثير من الإعتذارات كانت ترد إليه من بعضاً من الأسماء المرشحة للحقائب الوزارية.
ووفقاً للمصادر، فإن كثرة الأعتذارات من تولى حقائب وزارة “شريف إسماعيل” كانت السبب الرئيسي فى تأجيل إعلان التعديل الوزاري حتى الآن، إلى جانب رغبة الحكومة القوية فى إنجاز التعديل الوزاري قبل أن يتم مناقشة برنامجها أمام مجلس النواب والمقرر أن يكون فى 27 مارس الجاري.
فيما أكدت المصادر، أن كثرة إعتذارات المرشحون لتولى الحقائب الوزارية، ترجع إلى الخوف من إطاحة البرلمان بالحكومة وتدخله فى أعمالها، مما سيؤثر على أدائها ويجعلها فى موقف ضعيف أمام الشعب الذى سيحاسبها على أدائها.
وبعد إقالة “المستشار أحمد الزند” من منصبه كوزيراً للعدل أصبحت حقيبة وزارة العدل فارغة إلى جانب 10 حقائب وزارية أخرى سيجرى عليها التعديل وعلى رأسها المجموعة الإقتصادية المتمثلة فى وزارات التجارة والزراعة والصناعة والإنتاج الحربي والسياحة.