الحكومة تعلن تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور في قانون الخدمة المدنية المُعدّل

صرح مستشار وزير التخطيط والإصلاح الإداري بالدولة “طارق الحصري”، بأن الحكومة انتهت من تعديلات قانون الخدمة المدنية المرفوض، المعروف بالقانون رقم 18 لسنة 2015، بحيث من المنتظر الإعلان رسمياً عن تطبيق القانون بعد التعديل في ثوبه الجديد خلال شهرين من الآن، وذلك بعد أن يتم نشر قرار تطبيقه بالجريدة الرسمية عقب موافقة النواب على بنوده.

وفيما يتعلق بالمواد التي اشتمل عليها مشروع القانون الجديد، فقد أعلن “الحصري” رسمياً اعتماد القانون على بند مستحدث ينص على تطبيق الحد الأدنى والأقصى لأجور الموظفين بالجهاز الإداري بالدولة وذلك بالتنسيق مع الجهات الإدارية والمالية في الدولة، مشيراً إلى أن هذا البند لم يشتمل عليه قانون الخدمة المدنية المرفوض، أو قانون العاملين القديم.

وتابع الحصري قائلاً: مشروع القانون الجديد، يتضمن أيضاً مادة تلزم الجهات الإدارية بالرد على تظلم الموظف ضد تقرير الكفاية، على أن يتم الرد خلال 15 يوماً، بالإضافة إلى استحداث مادة جديدة تقضي بتخفيض سلطة الرئيس المباشر فيما يخص الجزاءات، بحيث يمنح القانون الرئيس توقيع 3 أيام فقط جزاء للموظف كحد أقصى خلال العام.

اقرأ أيضاً:

• التخطيط تعلن عدد الموظفين الذين سيتم إحالتهم للمعاش سنوياً بعد إقرار تعديلات قانون الخدمة المدنية.
• التخطيط: تعلن طريقة احتساب رواتب مارس.. وتصريحات بشأن بالإجازات والتسويات والتعيينات بالحكومة.

وأضاف مستشار وزير التخطيط بأن القانون الجديد لم يشتمل على التقييم بنظام الـ360 درجة، وإنما تم استبدال هذا البند بمادة تتيح للموظف تقيم نفسه والرئيس المباشر وجهة العمل، ويتم ذلك من خلال جهة محايدة “مركز معلومات ودعم القرار لرئاسة الوزراء”.

هذا ويذكر بأن الجهاز الإداري قد تلقى عدة مطالب من الموظفين بتطبيق الحد الأدنى للأجور، على الرغم من صدور قرار رسمي يلزم الجهات الإدارية بتطبيقه، إلاّ أن عدد كبير من الجهات الإدارية لم تلتزم بتطبيق القرار.