قررت وزارة التربية والتعليم، ضرورة إرفاق القرار الوزاري رقم 11 لسنة ،201 بشان إلغاء الامتحان أو الحرمان منه، ضمن المستندات التي يتم تقديمها مع استمارة الثانوية العامة القديمة والحديثة، ويتم التوقيع على ذلك الإقرار من الطالب وولي أمره بعد الاطلاع عليه ومعرفة بنوده ، ولا يجوز تقديم استمارة الطالب بدون هذا الإقرار.
بعد استيفاء الطالب بيناته الشخصية يتكون الإقرار من عدة مواد، منها إلغاء امتحان الطالب في جميع المواد إذا أستخدم التليفون المحمول أو المواد التكنولوجية الأخرى والتي تساعد في عملية الغش أثناء الامتحان، تصوير أو نشر أسئلة أو أجوبة الامتحانات، كما يلغى امتحان الطالب في المادة إذا حاول الغش ولم يتمكن منه، ولا يسمح بحيازة الهاتف المحمول أثناء الامتحان ويعبر من محاولات الغش.
يتم حرمان الطالب من دخول الامتحان العام التالي، إذا تكرر منه نفس الخطأ أكثر من مره، ويوقع الطالب وولي الأمر على إقرار ينص على: ” في حالة قيامي بمخالفة أحكام القرار الوزاري وتعديلاته المشار إليهما عالية، يتم إلغاء امتحاني وفقًا لحالة المخالفة، وفي حالة تكرار المخالفة مني يتم حرماني من دخول الامتحان العام التالي طبقًا للأحكام الواردة بهذا القرار، وذلك دون الإخلال بتحريك المسئولية الجنائية ضدي من قبل النيابة العامة أو العقوبات المقررة قانونًا”.
كما تقوم إدارة المدرسة بالتوقيع على الإقرار الخاص بها والذي ينص على”أن الطالب وولي أمره قاما بالتوقيع على الإقرار بخط أيديهما وأنهما قد اطلعا على القرار الوزاري وتعديلاته المشار إليهما وأنهما أقرا بمعرفة ما يترتب عليه من آثار في حالة محاولة الغش أو القيام به”.
