أعلن وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي خلال انعقاد مؤتمر التنمية المستدامة 2030 والذي عقد في مكتبة الاسكندرية بحضور نائب محافظ الاسكندرية سعاد الخولي إلى أن الحكومة قد أنتهت من كافة التعلايلات التي طلبها أعضاء مجلس النواب على قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015.
واشار وزير التخطيط أنه لا يمكن الاستغناء عن قانون الخدمة المدنية الجديد فى ضوء الوضع الاقتصادي الذي تمر به الدولة حالياً كما أن قانون الخدمة المدنية الجديد بها العديد من المواد التي تحقق مزايا في الدخول وأصحاب المحاشات وغيرها من المواد التي جاءت بالقانون ولم يعترض عليها أعضاء مجلس النواب.
وأضاف وزير التخطيط أن المواد التي طالب أعضاء البرلمان تعديلها تم تعديلها وفقاً لما طلبه أعضاء البرلمان وهى المواد الخاصة بالرد على التظلم المقدم من الموظف على تقارير الأداء وكذلك الحد من سلطة الرئيس الأعلي المباشر كما أنه تم ترك مسألة العلازوة السنوية لزيادة المرتبات لأعضاء البرلمان.
وأكد وزير التخطيط إلى أن قانون الخدمة المدنية الجديد سوف يتم إصداره والعمل به خلال شهرين على الأكثر وذلك بعد أن تم التحول حالياً إلى قانون رقم 47 لسنة 1978 في الإجازات والترقيات أما المرتبات والأجور فإنها تصرف حالياً وفق قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015.
من الجدير بالذكر أن مرتبات العاملين بالدولة تصرف حالياً وفق قانون الخدمة المدنية الملغي رقم 18 لسنة 2015 ، وأن هذا الأمر سبب استياء وغضب موظفي الحكومة وخصوصاً العاملين في الأجهزة والقطاعات التي كانت تصرف بدلات وحوافز كبيرة قبل العمل بقانون الخدمة المدنية الجديد وهم المالية والضرائب.. إلخ.
ليه ما طبقوش القانون ده علي الشرطه والجيش والقضاء والبريد علي اساس ان دول ما عندهمش فساد وباقي المجتمع فاسد ولا خايفين يطبقوه عليهم علشان مش حيسكتوا لو نزلوا مليم اما الغلابه الي اطبق عليهم القانون بالنسبه ليهم غلابه يخدوا بالجزمه لو اتكلموا زي الصحفين دلوقت انا ما كنتش في حمله انا اسف يا ريس لكن دلوقتي انا معها علشان كان في عدل ايامه خاصه في الاجور بالنسبه للمجتمع كله
الموقتين بعد 30/4/2012 مصيرهم اية شغلين 3,5 بمرتب 200 جنية عاوزين نتعين حرام عليكم انا متعاقد في 6/11/2012 ممكن حد يرد علينا
حد يفهمنا احنا فى التسويه ليه ننزل درجات وظيفية وحوافز كمان احنا فى وظيفة زى محنا بنحسن من مستوانا فى التعليم الحكومه بتصرف على الموظفين اللى معاهم مؤهلة عليا فى التدريبات واحنا اللى ينصرف علشان نعلى من مستوانا التعليمى ده حرام وليه درجات وحوافز كمان احنا ينهدم كده مش بنحفز احنا بنحبط حرام
عندك حق والله انا اخدت بكالوريوس اعلام وأنا فى الخدمة وتعبت علشان يكون لى رسالة هادفة للأسف نزلت فى الدرجة ونزل الحافز اتشال خالص
بالنسبه للتسويه ياريت يبقى فى شويه من العدل ازاى الواحد لما يساوى ينزل الدرجه الثالثه حرام وينزل كما فى الحافز ليه هو الواحد بيعلى فى مكانه فى العمل فالقانون ليه يظلمنا كده فين روح القانون ينزلنا درجات وحوافز كما ن حرام
بالنسبه للتسويه ايه الفكره ان الماده دي في القانون كل الناس واخده بالها منها مع انها بتعلي من شان موظفين كتير ياريت يكون في اهتمام اكتر وما تتلغيش
* بخصوص تعديلات قانون الخدمة المدنية الظالم واصرار الحكومة على تمريره وهذا عقاب لرفضهم قانون الخدمة المدنية لرغبة الحكومة فى تمريره رغم رفض الجميع له فلا تنسو ان ابناء هؤلاء العاملين بالدولة هم الجنود الذين يقتلون والضباط من الجيش والشرطة والقضاء هم ابنائهم واخوانهم واهليهم ولا يليق ان تسلب حقوقهم ومكتسبات وظيفتهم بهذا القانون الظالم وبلا من ذلك الغاء الضرائب والخصومات على محدودى الدخل وتحسين اوضاعهم وتحقيق عدالة اجتماعية لهم ومساواتهم بغيرهم من الفئات الاخرى قضاء وشرطة وجيش وغيرهم فهم جنود فى مواقعهم ولا يقلون شىء عن غيرهم بغيرهم من الجهات الاخرى فمظمهم مقترضون من البنوك لزواج بناتهم واعطاء دروس خصوصية وعلاج بباقى المرتب الهزيل وفواتير الكهرباء والمياه والغاز الرهيبة وزيادة اسعار السلع الجامح والتضحم الذى لا يقابله زيادة فى المرتبات وابنائهم الجنود والضباط الذين يستشهدون كل يوم وليلة من اجل الوطن فهل لا يستحق ابائهم وامهاتهم واخوانهم وابنائهم فى العيش بكرامة فنرجو الغاء التعديلات الوهمية وعمل قانون يشترك فى صنعة النقابات والعاملين بالدولة لحفظ حقوقهم ومناقشة المجلس له جيدا قبل اقراره
يا إخوانى الأعزاء قانون 47 لس 78 من أفضل القوانين … نعدل شويه ماشى بس منبهدلش الكوبس