مازالت أصداء أزمة مقتل الطالب الإيطالي “ريجيني” بمصر مستمرة ولم تنته بعد، بل بدأت تأخذ منحى جديد وُصف بالخطير، وفي تطور جديد، أوصى “البرلمان الأوروبي” بحظر المساعدات الأمنية والعسكرية إلى مصر، داعياً في الوقت ذاته إلى إلغاء قانون التظاهر، الذي وصفه بالقمعي.
هذا وقد نقلت صحيفة “هافنجتون بوست” البيان العاجل “للبرلمان الأوروبي” الذي صدر مساء أمس الأربعاء، موضحأ من خلاله بأن مقتل “ريجيني” واحد من عشرات قضايا “الإختفاء القسري” التي تمارس بحق النشطاء المصريين.
وتناول البيان، عن تضامن دول الاتحاد الأوروبي، العميق مع أقارب الطالب “ريجيني”، إلى جانب رصده لتراجع أوضاع حقوق الإنسان، من خلال 23 توصية، معرباً في الوقت ذاته قلقه البالغ من أن حالة الضحية الإيطالي ليست عابرة
ومن ناحية أخرى، فقد أدان أعضاء “البرلمان الأوروبي” هذه الجريمة، وطالب البيان السلطات المصرية، بإجراء تحقيق سريع ومستقل وحيادي وفعال في قضية الطالب الإيطالي، وتقديم المسؤولين عن مقتله وتعذيبه لمحاكمة عاجلة، وظهر بعض نواب البرلمان الأوروبي وهم رافعين صورة “ريجيني”.
