وجه البنك المركزي لأصحاب الصرافات مبادرة للسيطرة على إرتفاع سعر الدوﻻر الحادث في الفترة الأخيرة في السوق السوداء، وتكون المبادرة عبارة عن إلغاء سقف الإيداع والسحب النقدي لكل عميل أو كل شركة، مؤكدين أصحاب الشركاء إلتزامهم بما قام به البنك المركزي وإتباع قراره.
كما تلقى محافظ البنك المركزي طارق عامر يوم أمس عدد من أصحاب شركات الصرافة الموجودة في مصر لمناقشة الأمر حول إرتفاع سعر الدوﻻر بالأسواق بالإضافة إلى قلة الورقة الخضراء بالشارع المصري، بالرغم من طرح شهادات دوﻻرية للمصريين الذين يقوموا بالعمل في الخارج.
كما صرح مصدر بالبنك المركزي، أن طارق عامر محافظ البنك المركزي، قام بتوجيه رسالة مشددة للغاية إلى أصحاب مكاتب الصرافة، بإنه سيتخذ إجراءات مشددة نحو من يخالف القانون، مشيراً إلى أنه منذ أن تعين محافظ للبنك المركزي لم يقم بغلق أي من مكاتب الصرافة الا أنه في الفترة الأخيرة قام بغلق ثلاثة مكاتب صرافة نتيجة مخالفتهم للقانون.
مضيفاً إلى أن طارق عامر قام بمطالبة أصحاب الصرافات بمساندة بعضهم البعض للخروج من هذه الأزمة في وقت قريب، وكان الإجتماع يدور حول محاولة سد الفجوة الموجودة بين السعرين الخاصين بالأسواق الرسمية والأسواق الموازية.
كما أضافوا أصحاب الصرافات في إجتماعهم أنهم لا يد لهم في أعمال السوق السوداء، إلا أن هناك بعض الجهات التي تعمل في الخفاء تقوم بالمضاربة داخل الأسواق، مضيفين أثناء حديثهم أنهم قاموا بالإتفاق على سعر مناسب للسوق الموازية وهو 9.25 جنيه مصري، بعدما قفز سعره إلى ما يعادل 9.85 جنيه مصري، مقارنةً بالسعر الرسمي 7.83 جنيه.
بعد أن أعلن البنك المركزي إلغاء الحد الأقصى لسحب وإيداع العملات الأجنبية للأفراد، قاموا أصحاب الصرافات بإعلانهم إلتزامهم ببيع الدوﻻر بالسعر الرسمي 7.83 جنيه، حتى يقل عن السوق السوداء بمقدار أثنان جنيه.
يتوقع البعض في الفترة المقبلة أن ينخفض سعر الدوﻻر إلى ما يتراوح ما بين 9.48 إلى 9.52 جنيه، بعدما قج وصل سعره إلى ما يتراوح ما بين 9.55 و 9.65 جنيه، وقد أعلن البنك المركزي في مارس الحالي، أن صافى احتياطي النقد الأجنبي وصل إلى ما يبلغ 16.533 مليار دولار فى نهاية فبراير 2016، مرتفعاً إلى ما يعادل 56 مليون دولار عن الشهر السابق.