ستظل أزمة بناء دولة “أثيوبيا”، “لسد النهضة”، صداع مزمن بل أزمة حقيقية في العلاقات المصرية الأثيوبية، ففي حين ترى أثيوبيا أن بنائها للسد بمثابة حلم طالما إنتظره الشعب الأثيوبي لإرتباطه بتغيير خريطة البلاد التنموية، في نفس الوقت ترى “مصر”، بأن بناء هذا السد يعتبر بمثابة تهديد لأمنها المائي، وإهلاك للحرث والنسل.
حذر الدكتور مهندس “أحمد عبدالخالق الشناوى” الدولة من كارثة سيترتب عليها آثار جسيمة على مصر بأكملها، محذراً من خطورة إنهيار “سد النهضة”، الذي تبنيه دولة “أثيوبيا”، لأنه واحد من سلسلة من أربعة سدود، وان الارض الذي يُبنى فوقه لاسد هى منطقة فوالق، وبالتالى فهى منطقة لا ينبغى اساسا ان يبنى فيها سدود.
وأكد “الشناوي”، بأن الأمر لا يتعلق فقط بتصميم السد الاسمنتى وما به من عيون لتمرير المياه يمكن ان تسمح بارتفاع منسوب المياه عن المجارى المخصصة لها، ولكن من أن هذا السد يمكن ان ينهار وبصورة مفاجئة مما يتسبب فى كارثة «تتجاوز اثيوبيا إلى السودان بجنوبه وشماله ثم إلى داخل الصعيد المصرى».
ونوه “الشناوي”، بأن الرئيس المعزول “محمد مرسي”، قد أرسل وفداً هندسياً لمعاينة موقع بناء السد وعندما عاد الفريق اخبروا الرئيس بان الارضية التى سيتم عليها تخزين المياه خلف السد هى ارضية بها الكثير من الانشقاقات، ولكن جاءت الإنشغالات السياسية والأطاحة “بمرسي”، ثم إن “حازم الببلاوى” أطلق تصريحاً كارثياً قال فيه إن سد النهضة يمكن ان يفيد مصر، تبعه وزير الري الحالي بتصريحات يتحدث فيها عن ثروة افتراضية من المياه الجوفية يمكن ان تكفى لزراعة اكثر من مليون فدان، وهذه كلها ترهات لا علاقة لها بالواقع.
ومن ناحية أخرى، أوضح “الشناوي”، بأن الحل الوحيد امام مصراليوم هو فى اللجوء إلى البرلمان،ـ الذى لم يكن انتخب بعد عندما تم التوقيع على هذه الوثيقة،ـ ليقوم برفض الاتفاقية وخلق واقعا سياسياً جديداً، محذراً من الإنخداع وتضييع الوقت فى الدخول فى مفاوضات “لا طائل منها لمصر على الاطلاق”.