ينادى الكثيرون بتعويم الجنية كحل أمثل لأزمة الدولار الحالية، والذى تخطت أسعاره فى الأسواق السوداء ما يزيد عن العشر جنيهات فى سابقة هى الأولى فى تاريخه، ومن جانبه قال الخبير الإقتصادي “خالد الشافعي” أن من ينادى بتعويم الجنية لا يدرك حقاً حجم الكوارث الإقتصادية التى ستترتب على ذلك، خاصةً فى ظل ضعف الأداء الإقتصادي للسياحة والصادرات المنظورة للبلاد.
وتابع الخبير الإقتصادي، فى دراسة نشرها اليوم الأربعاء، أن من نتائج تعويم الجنية تحويل الإقتصاد المصري إلى اقتصاد جامح، وهو ما يعني وصوله لأسوء مرحلة من التدهور الإقتصادى، بما يعنى أنه لا تدهور بعد ذلك.
متابعاً، أنه سيترتب عليه كذلك رفع فاتورة الأستيراد أربعة أضعاف الحالية، وهو ما سيؤثر على كافة الجوانب الإقتصادية والإجتماعية فى مصر، فى الوقت الذى تلجأ مصر لإستيراد الكثير من السلع الغذائية والبترولية وغيرها من السلع الهامة، لقيام الإقتصاد المصري بشكل أساسي على الإستيراد بدلاً من التصدير.
فيما نوه “الشافعي” إلى أن المناداة بتعويم الجنية حالياً وتعميمها بشكل رسمي لهو أخطر قرار إقتصادي يمكن أن يُتخذ، فى ظل الإرتفاع الجنونى للدولار وزيادة العرض وقلة الطلب، مشيراً إلى وجود العديد من الإجراءات الأخرى التى من شأنها تحسين وضع الجنية دون تعويمه، كوقف الدعم على السلع المستهلكة للطاقة بشكل كثيف والتى يجنى أصحابها منها أرباحاً طائلة، والعمل على تنفيذ المشروعات المدروسة الكبري، بالإضافة إلى تقليل الإستيراد خاصةً السلع الغير ذات أهمية.