تحدث مستشار وزير التخطيط طارق الحصري، عن القانون الذي سيتم على اثره حساب مرتبات شهر مارس الحالي والألية الخاصة بتطبيق الترقيات وحساب الإجازات والتسويات، بعد إسقاط ورفض قانون الخدمة المدنية من مجلس النواب، وعدم العودة بشكل كامل لقانون 47 حتى الآن.
وأكد الحصري على أن صرف مرتبات شهر مارس سيتم وفقا لقانون الخدمة المدنية المرفوض، وذلك بعدما استقرت الحكومة المصرية بشكل نهائي على تطبيق عملية صرف الرواتب لشهر مارس مثلما تم لما حدث برواتب شهر يناير الماضي، بسب ما يحتاجه جدول أجور الموظفين من تعديلات قد تطلب المزيد من الوقت، وأن هذا هو سب استمرار الاعتماد على قانون الخدمة المدنية فيما يتعلق بهذه الجزئية، وذلك حتى يتم إصدار قانون جديد.
طريقة حساب الاجازات وتطبيق الترقيات والتعيينات بعد إسقاط قانون الخدمة المدنية
وأضاف الحصري، أن قانون الخدمة المدنية سقط تمام ولن يتم الاحتكام إليه سوى في عملية صرف الرواتب، وبخصوص طريقة تطبيق التسويات والترقيات وحساب الإجازات، فسيتم الرجوع للنصوص المشتركة بالقانون رقم 18 لسنة 2015 ، وكذلك نصوص القانون رقم 47 لسنة 1978، والخاصة بالإجازات والترقيات.
تعرف على طريقة التعيينات بالحكومة مع إقرار قانون جديد للخدمة المدنية وعلاقتها بالمعاش
وأضاف مستشار وزير التخطيط لقرار الحكومة الخاص بوقف التعينيات بجميع قطاعات الجهاز الإداري للدولة، حتى يتم إقرار تشريع جديد يتم الاستناد إليه رسمياً، يجدر الإشارة لقيام مجلس النواب المصري برفض قانون الخدمة المدنية رغم محاولات الحكومة بتمرير القانون، لما كان يحمله من أهمية كبيرة بنيت عليها خطط الإصلاح الإداري خلال السنوات المقبلة بالقطاع الحكومي.
تحديث
أشار أيضا مستشار وزير التخطيط الدكتور طارق الحصري، أنه سيتم الربط بين التعيين في الحكومة والخارجين سنويا للمعاش، وسيم النص على ذلك بالقانون الجديد الذي أعدته الحكومة وسلمته لمجلس النواب، حيث من المقرر أن يتم إحالة ما يقرب من 185 ألف موظف للمعاش سنوياً، وتبعا لذلك سيتم الإعلان عن الوظائف الشاغرة بتلك المناصب لشغلها.
والله العظيم ربنا ان شاء الله هيحسبكم على اللعب بانسان
ياحكومه كدابه المرتبات على قانون 47 جاهزه طول عمر الحكومه كدابه وكله عشان مصلحتهةحسبنا الله ونعمه تلوكيل فى الحكومه
ده اسمه هطل