في مفاجأة للحاجزين والمتقدمين في مشروعات الاسكان الاجتماعي أو ما يعرف باسم مشروع المليون وحدة سكنية وختى لا يتم إستبعاد عدد كبير من المواطنين بسبب شرط الدخل قرر اليوم مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري رقع حدود الدخل القصوى للمتقدمين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية مدعومة من الدولة ضمن وحدات الاسكان الاجتماعي إلى 42 ألف جنيه سنوياً للأسرة بما يعادل 3500 جنيه بعد أن كان 3000 جنيه فقط شهرياً وكذلك رفع الحد الأقصى للدخل بالنسبة للأعزب إلى 2500 جنيه بدلاً من 2250 جنيه شهرياً أي ما يعادل 30000 ألف جنيه سنوياً.
وأشارت رئيس صندوق التمويل العقاري مي عبد الحميد أن هذا التعديل الجديد جاء لتلبية رغبات قطاع عريض من المواطنين والذين يتجاوز دخلهم السنوي عن 36000 ألف جنيه للأسرة و27 ألف جنيه للأعزب بفارق بسيط وحتى يتمكنوا من التقدم للحصول على وحدات سكنية ضمن مشروع الاسكان الاجتماعي.
وأضافت مي عبد الحميد بأن هذا التعديل جاء بعد المبادرة التي قدمها البنك المركزي المصري مؤخرً والذي قام بتعديل مبادرته للتمويل العقاري وترك لصندوق التمويل العقاري الحرية في تحديد الحد الأدني للدخل والحد الأقصى للدخل وأسعار الوحدات السكنية التي يمكن دعمها، حيث عدل الصندوق العقاري سعر الوحدة إلى 160 ألف جنيه للوحدات السكنية كاملة التشطيب و14000 جنيه للوحدات السكنية نصف التشطيب.