أجرى البنك المركزى بعض التعديلات بشروط مباردة التمويل العقاري، حتى يتمكن أصحاب الدخول المحدودة والتى تقل عن 1400 جنية شهرياً من الإستفادة من المباردة التى يطرحها المركزى التى تتضمن سعر عائد سنوي متناقص يصل إلى 5% بدلاً من 7%.
ووفقاً للتعديل الجديد، فإن محدودى الدخل سيتم رفع العناء عنهم بخفض قيمة مقدم ثمن الوحدة المطلوب منهم، الذى يقدر بـ 12 ألف جنية إلى جانب زيادة الدعم المقدم لهم، إسهاماً فى تحقيق مبادئ العدالة الإجتماعية ومبادرة البنك وبرنامج الإسكان الإجتماعى، بالإضافة إلى تحفيز البنك لتمويل الفئات التى من الصعب إثبات دخولهم بتغطية مخاطر ائتمانهم ببوالص التأمين الإجتماعية.
وفى بيان رسمى صادر عن البنك المركزى المصري صباح اليوم الخميس 25 فبراير، جاء فيه أن صندوق التمويل العقاري قد بين أصحاب الدخول المستحقين للمبادرة والتمويل، كذلك الحدود المقررة لأسعار الوحدات السكنية والتى ستدخل فى نطاق محدودى الدخل، حتى يتم التأكد من وصول دعم البنك وتمويله إليهم.
تعديلات البنك المركزى لصالح محدودى الدخل
أقر البنك إضافة شريحة جديدة بإسم “متوسط الدخل المميز”، والتى تسمح للشباب الراغب فى الحصول على سكن من خلال مبادرة التمويل العقاري بالحصول عليها بعائد سنوى متناقص أقل من الفئات الأخرى بقيمة 10.5% سنوياً، على أن لا يزيد الدخل السنوى لهذه الفئة عن 20 ألف جنية للأسرة و15 ألف جنية للفرد، بحد أقصى لقيمة الوحدة المتاحة من التمويل 950 ألف جنية.
تهدف هذه الإضافة إلى تشجيع المطورين العقاريين لبناء وحدات جديدة للإسكان المتوسط، وفتح أفاق جديدة لمنح البنوك لتمويل متوسطى الدخل الذين لم تخصص لهم وحدات بسبب نقص المعروض، ومن المقرر أن يتكامل ذلك فى مبادرات وزارة الإسكان للتشجيع على بناء وحدات متوسطى الدخل فى مشروع الإسكان الإجتماعى.
بالإضافة إلى احتواء التعديلات على اعتبار وديعة الصيانة جزء من تمويل محدودى الدخل ويسدد فى نفس المدة التى يسدد فيها التمويل بسعر فائدة متساوى، بالإضافة إلى الإعفاء من رد قيمة القرض إذا ما توفي المقترض، إلى جانب فتح قنوات تسويق جديدة بإشراك شركات التمويل فى مبادرة المركزى بشكل مباشر.