أصدر البنك المركزي منذ قليل قراراً عاجلاً يقضي برفع سعر الإيداعات النقدية للعملات الأجنبية وذلك للأفراد القادمين من الخارج، بحيث صدر خطاباً رسمياً من البنك المركزي ورد خلاله تعليمات جديدة بشأن تحديد قيم إيداعات مصرفية بما يتناسب مع قانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2013.
هذا وقد ذكرت مصادر مسئولة من البنك المركزي بأن الخطاب اشتمل على عدة شروط لرفع سعر الإيداع، أهمها أن يقدم المواطن ما يثبت إيداعه في البنك بالتوقيع على إقرار بذلك عند دخوله البلاد، بالإضافة إلى وجود خاتم البنك الذي يثبت إيداع المواطن القادم من الخارج مبلغ مالي بالعملة الأجنبية.
هذا وأشارت مصادر مسئولة من البنك المركزي بأن ذلك ما تنص عليه المادة رقم 116 من قانون البنك المركزي رقم 88 الصادر عان 2003، والذي جاء فيه:
“للمواطق الحق في إدخال النقد الأجنبي، وهذا الحق مكفول لجميع المواطنين بشرط أن يتم الإفصاح عن ذلك بإقرار رسمي، في حالة تجاوز القيمة المالية 10 آلاف دولار أمريكي، أو ما يعادل هذا المبلغ المالي بالعملات الأجنبية الأخرى، هذا ويحق للقادمين أو المسافرين من البلاد حمل نقود بالعملة المصرية بحدود 5 آلاف جنيه مصري، وتمنع عملية إدخال أو إخراج نقود مصرية من خلال طرود بريدية أو رسائل، إلاّ بقرار من رئاسة الوزراء”.
اقرأ أيضاً:
هذا ويذكر بأن سوق العملات المصرية تعاني من أزمة تفاقم أسعار الدولار بالسوق السوداء، وذلك ما أثر سلباً على التعاملات النقدية بالسوق الرسمية والموازية.