صرح وزير المالية “هاني دميان” بأن هناك زيادة جديدة في الأسعار سوف تشهدها كافة السلع الغذائية والاستهلاكية، مشيراً إلى أن نسبة هذه الزيادة سوف تصل إلى 1.5% دفعة واحدة.
هذا وقد أضاف “دميان” بأن هذه الزيادة في الأسعار سوف تندرج تحت بند “القيمة المضافة”، مؤكداً بأن نسبة هذه الزيادة ضئيلة مقارنة بحجم الإصلاح والهدف المرجو منها، وقال بأن الوزارة قامت بدراسة النسبة المثالية للزيادة تجنباً لأي آثار تضخمية قد تنتج عن هذه الزيادة.
وفي تصريحات صحفية لوزير المالية، أكد خلالها بأن الدولة في طريقها للإصلاح الاقتصادي، مشيراً إلى المبدأ المتوازن بين الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي تسير عليه قطاعات الدولة المختلفة، ويظهر ذلك من خلال تدخل الدولة في الأسواق للتحقق من توفير كافة السلع الغذائية للمواطنين بالتنسيق مع وزارة التموين.
ومن جانبه أوضح “دميان” بأن وزارة المالية تسعى للسيطرة على العجز في الموازنة الذي تعاني منه الدولة، من خلال عدد من الاتفاقيات التي تقيمها مصر مع الدول العربية، لتوفير الوقود بشروط سهلة، مشيراً إلى أن مصر بحاجة إلى العمل من أجل تأمين الاقتصاد المصري.
لاشايفين اصلاح ولا يحزنزن