أعلن وزير المالية الدكتور هاني قدري دميان خلال منتدي أفريقيا 2016 والمعروف باسم الكوميسا إلى أن مصر منذ عدة سنوات تسير على منهج ينص على أن أي إصلاح اقتصادي يكون مصحوب بالتزامن مع حدوث إصلاح اجتماعي.
وأشار وزير المالية إلى أن أرتفاع أسعار السلع بسبب القيمة المضيفة ستكون بنسبة 1.5% من قيمة السلعة وهي قيمة زهيدة مقارنة بحجم الإصلاح الاقتصادي أما الإصلاح الاجتماعي الذي ستقوم به الحكومة تجاه هذا الإصلاح الاقتصادي هو:-
1- التوسع في برامج تكافل وكرامة.
2- زيادة حد الاعفاء للمرتبات من ضريبة الدخل.
3- التدخل في الأسواق لكسر حلقة العرض من جانب وزارة التموين لعمل وفرة سلعية من كافة أنواع السلع الغذائية.
4- الأهم من ذلك كله هو حماية الفئات الأولي بالرعاية.
وأضاف وزير المالية أن زيادة الأسعار ستكون زهيدة وذلك وفق للدرسات التي قامت بها وزارة المالية والبنك المركزي المصري ومن صندوق النقد الدولي.
وأكد وزير المالية على أن الفائدة الائتمانية تتغير من اسبوع لأخر، إلا أن الحكومة تحاول السيطرة على عجز الموازنة من خلال تقليل الفجوة والاتفاقيات التي يتم إبرامها مع دول الخليج من أجل زيادة إمداد الوقود لمصر بشروط ميسرة تعمل على سد هذه الغجوة التمويلية، فمصر تحتاج إلى إنتاج أكثر وعمل أسرع وذلك لإصلاح الاقتصاد المصري وتأمينة في المستقبل.