تراجع الدولار الأمريكي أمام الجنية المصري فى تعاملات اليومين الماضيين بخسارة قدرت بحوالى 10 قروش عما سبق، ليكون سعر البيع 9.05 فى مقابل 9.15 كأعلى سعر وصل له قبل يومين، وذلك نتيجة تضاعف كمية الشراء للدولار من المصريين والأجانب، بعد أن قرر البنك المركزى زيادة حد الإيداع إلى مليون دولار للمصدرين، كذلك اضطرار الدولة إلى رفع سعره الرسمي إلى 825 فى الموازنة الجديدة.
وفى سياق متصل، وجه البنك المركزى الإتهامات لتجار العملة فى السوق السوداء، بالتسبب فى أزمة الدولار الحالية من أجل مصالحهم الشخصية على حساب الإقتصاد الوطنى، بالمضاربة عليه بكميات كبيرة مما أدى إلى ارتفاع سعره بشكل مبالغ فى الأسواق السوداء، مؤكداً أن الحديث عن سعر الدولار من جانب الحكومة يضر الإقتصاد والمواطنين ويستفيد منه فقط تجار العملة.
أما المتعاملون فى أسواق الدولار، فقد أكدوا أن الأزمة راجعة لرفض البنوك قبول الإيداعات ممن لم يستوفوا الشروط، فما كان منهم إلى المضاربة على العملة الخضراء فى السوق السوداء، حتى لا يتجاوزوا سقف الإيداع اليومى الذى فرضه البنك المركزى بـ 10 آلاف دولار، بما لا يزيد عن 50 ألف دولار شهرياً.
وفى سياق متصل، صرح نائب رئيس الشعبة العامة للصرافة “على الحريري”، أن ارتفاع سعر الدولار مؤخراً نتج عن المضاربة عليه، مؤكدة على أهمية شركات الصرافة فى نظام مصر المصرفي والتى لابد أن تتعاون مع البنك المركزى للقضاء على سوق العملة السوداء، مشيراً إلى احترام شركات الصرافة لبيع العملة بالأسعار التى أعلنها المركزى.