أثارت قضية أمين الشرطة المتهم بقتل مواطن في منطقة الدرب الأحمر جدلاً واسعاً في الشارع المصري، وتساؤلات عديدة حول مصير أمين شرطة الدرب الأحمر، والعقوبات المقررة ضده، والإجراءات التي ستتخذها الداخلية ضد أمين الشرطة.
وفي هذا السياق أوضح اللواء “أبو بكر عبد الكريم” مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة “سي بي سي إكسترا” في برنامج “غرفة الأخبار”، بأن هناك عدداً من الإجراءات الصارمة التي ستتخذها الحكومة مع متهم الدرب الأحمر، مشيراً إلى أنه تم التحفظ عليه تحت رقابة مشددة إلى حين إتمام شفائه، بعد ذلك سيتم عرضه على النيابة، بتوقيع العقوبات المقررة بحقه طبقاً للقانون، وذلك بعد أن تم تحرير محضر بالواقعة وضبط سلاح الجريمة.
كما كشف اللواء “عبد الكريم”، تفاصيل قضية الدرب الأحمر مشيراً إلى أن البداية كانت نتيجة لمشادة كلامية بين المواطن الضحية ورقيب الشرطة، وتطورت هذه المشادة إلى مشاجرة حادة أدت إلى قيام رقيب شرطة منطقة الدرب الأحمر بإطلاق النيران على المواطن، وبعد أن استخدم رقيب الشرطة السلاح، تدخل المواطنون وقاموا بضربه حتى أصيب بجروح بالغة وأدى ذلك لنقله إلى المستشفى.
وبشأن العقوبات المقررة على المتجاوزين من أفراد الشرطة، فقد أوضح “عبد الكريم” بأنه لن يكون هناك أي تهاون مع أي رجل شرطة مهما كانت درجته، قائلاً:
“من يتجاوز مع المواطنين ليس مكان في وزارة الداخلية”.
وأضاف “عبد الكريم” على خلفية أحداث الدرب الأحمر قائلاً: “بأن الشرطة لن تحمي أي مواطن متجاوز، والوزارة من شأنها تنفيذ القانون وتطبيق العقوبات المقررة التي تصل إلى حد الفصل من الخدمة في حال مخالفة أفراد الشرطة للقوانين، وتجاوزهم مع المواطنين”.
شاهد الفيديو:
https://www.youtube.com/watch?v=jjAJPno2CjE