رداً على مطالبات جميع العاملين بالجهاز الإداري بضرورة خضوع جميع العاملين بالحكومة لقانون واحد بحيث لايكون هناك تمييز بين فئة وأخرى بحيث إذا أرادت الحكومة تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد والذي تعكف الحكومة على تعديله حالياً وذلك لإرساله لمجلس النواب ومناقشته وإصداره مرة أخري أن يتم تطبيقه على كافة الوظائف في الجهاز الإداري بالدولة.
إلا أن المستشار مجدي العجاتي أعلن أنه من غير المعقول أن يتم تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 على الشرطة والجيش والقضاء والجامعات وذلك لأن هؤلاء لهم قوانينهم ولوائحهم التي تنظم أعمالهم.
وأضاف العجاتي بأن الحكومة قد استجابت لكافة مطالبات أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض المواد من قانون الخدمة المدنية الجديد والتي طالب بها أعضاء مجلس النواب وعددهم 7 مواد فيما عدا المادة التي تستثني بعض الفئات من أن يطبق عليهم قانون الخدمة المدنية الجديد وهم الشرطة والقوات المسلحة والجامعة وذلك لأنهم أصحاب كادرات خاصة وذلك لأن قانونهم غير قانون العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
ياسيادة المستشار رجب أن تكون جميع موظفى الدولة خاضعة للقانون الادارى بدون استثناء الم يكن الجمبع مسؤل كل فى موقعه ا
سبب رفض القانون هواستسناءمن يسرقون وينهبون من صناديقهم الخاصةقوت هذاالشعب المغلوب علي امرةوالذي قام-بثورتين عظيمتين ولايوجدعدل اين العدل*اينالعدالةوالكرامةوالعيش*والحريةهل*الغلاءلةكادر*هل من يحصلون علي الاالاف*المضاعفةمتساوون*في الدخل والحقوق*التفرقة=ظلم*التفرقة=ظلم
ياسياده المستشاراذا اردت ان تطاع فامر بماهو مستطاع وليه حضرتك والجهات دي تكون لها استثناء من القانون مع اني المفروض اني حضرتك والجهات دي تكون قدوه واول من تطالب بتطبيق القانون عليكم ولا مفيش عدل ولا ايه بتطلب تطبيق القانون في حين انك لا تخضع ليه حب الوطن مش بل الكلام