أنتهت وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة من أبرز التعديلات المقرر إجرائها على قانون الإيجار القديم لحل الأزمة بين المالك والمستأجر وذلك إستعداداً لتقديم هذه التعديلات المقرر إجرائها على قانون العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر لإرسالها للبرلمان لمناقشتها تمهيدا لإقرارها، ويعتبر قانون الإيجار القديم هو القانون الوحيد الذي أعدت وزارة الاسكان له أكثر من مقترح وذلك نتيجة لأهميته ولأنه يتعلق بأكثر من ثلاثة ملايين أسرة.
والتعديلات التي سيتم إجراؤها على قانون الإيجار القديم تم وضعها في أكثر من مقترح وهذه المقترحات هي:-
المقترح الأول :- يتكون من 4 مواد وهي :-
1- تنص المادة الأولي على زيادة القمية الإيجارية للأماكن السكنية المحكومة بقوانين إيجار الأماكن بنسبة من القيمة الإيجارية القانونية الأصلية على 7 دفعات من تتم من أول يناير من كل عام ثم يتم زيادتها بنسبة 5% سنوياً على أخر قيمة إيجارية في نهاية الدفعات السبع.
2- وضع هذا المقترح جدول يوضح نسب الزيادة بناء على تاريخ الايجار حيث أن هذه الزيادة سوف تصل إلى 330% بالنسبة للوحدات التي تم تأجيرها قبل 31 ديسمبر عام 1952 ثم تصل إلى 300% للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31ديسمبر 1958 ثم تصل هذه الزيادة إلى 240% بالنسبة للوحدات المؤجرة قبل 31 ديسمبر 1973.
3- بالنسبة للوحدات التي تم تأجيرها في الفترة من الأول من يناير 1966 وحتى 1973 فإنه ستصل نسبة الزيادة إلى 170% كما ستصل نسبة الزيادة إلى 120% بالنسبة للوحدات التي تم تأجيرها قبل تاريخ 31 ديسمبر 1977 ثم إلى 90% بالنسبة للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر 1981 فيما ستصل هذه الزيادة بالنسبة للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 1984 إلى 45% ثم ستتناقص هذه الزيادة إلى 30% بالنسبة للوحدات المؤجرة قبل ديسمبر1986 ثم تتراجع الزيادة إلى 15% بالنسبة للوحدات المؤجرة قبل ديسمبر 1989 ثم تثبت هذه الزيادة بنسبة 7% للوحدات المؤجرة قبل 1991 وكذلك 1996.
4- كما تنص المادة الثانية من هذا المقترح أيضاً على أن يتم استبدال نسبة الزيادة السنوية في الأجرة للأماكن غير السكنية التي نص عليها في الفقرة الأولي من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 والمعدل بالقانون رقم 14 لسنة 2001 وبصفة دورية في نفس الموعد لكي تصبح 4% بالنسبة للأماكن المنشأة حتى التاسع من سبتمبر عام 1977 وبنسبة 2% للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتى .30 يناير 1996 على أن يتم حساب هذه القيمة الإيجارية المستحقة وقت صدور هذا القانون.
5- أما المادة الثالثة من القانون فإنها تنص على أن يتم إنشاء صندوق لدعم غير القادرين على سداد القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية التي سيسرى عليها هذا القانون وذلك بمقدار الفرق بين القيمة الإيجارية وربع دخل مؤجر الوحدة السكنية، كما تتكون موارد الصندوق من نسبة معينة من قيمة إيرادات الضرائب العقارية ونسبة 5% من الزيادة في القيمة الإيجارية للوحدات التي سوف تخضع لأحكا ذلك القانون.
المقترح الثاني :- فهذا المقترح أيضاً يتضمن 4 مواد كما يلي:-
1- المادة الأولي من القانون تنص على زيادة القيمة الإيجارية للأماكن السكنية المحكومة بقوانين إيجار الأماكن وذلك بنسبة من القمية الإيجارية القانونية الأصلية وذلك على 7 دفعات من أول يناير من كل عام وذلك بداية من عام 2021 يتم سريان أحكام هذا القانون.
القمترح الثالث :- وهذا المقترح يتضمن مادتين فقط كما يلي:-
1- المادة الأولي : تنص على حظر الأمتداد المنصوص عليه في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بالنسبة لعقود الإيجار المحررة فى ظل العمل بأحكامه إلا لمرة واحدة ولجيل واحد لأي من أقارب المستأجر وهم الزوجة والأولاد أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك وينتهي بعد ذلك عقد الإيجار بقوة القانون ما لم يتفق الطرفان المؤجر والمستأجر على غير ذلك.
2- المادة الثانية: تنص على أنه لا يجوز في حالة أن يكون هناك اتفاق بين الطرفين (المؤجر والمستأجر) على أن يتم ترك العين المؤجرة وإخلائها بالتراضي وذلك بمقابل مادي يدفعة المؤجر ويتم تحديده وفقاً لحالة العين المؤجرة ويتم خصم ما أدخله المستأجر عليها من تحسينات ترتب عليها زيادة قيمتها السوقية البيعية أو الإيجارية للعين وذلك وفقا للمساحة والموقع.
لولا المستاجر ماكانش حيبقى فى مالك اصلا كان المالك بيشترى ارض علشان يبنيها وياجرها علشان يكسب ويعلى ادوار بتمن الايجار والمستاجر فى خلال اربع سنين بيكون دفع تمن الشقه بارضها يبقى لما الارض تغلى المالك عايز يطرد المستاجر ده ظلم لازم المستاجر يشارك المالك فى تمن الارض حسب حصه الشقه
لولا المستاجر مكانش حيبقى فى مالك اصلا زمان كان المالك بيشترى الارض رخيصه ويبنيها علشان ياجرها ويفتح بيته بالايجار ده والمستاجر فى خلال اربع سنين بالكتير بيكون دفع تمن الشقه بنصيبها فى الارض يعنى المستاجر ليه الفضل بان الارض غليت وفى الاخر المالك عايز يطلعه ده مش عدل لازم المستاجر يشارك المالك فى تمن الارض حسب حصه الشقه
المستاجر بياخذ قيمة ماينتفع بيه وليس انه بيدفع الايجار لله مش كده ولا ايه فهمتوا ولا لسه
ما فيش حل هايرضي الطرفين الموستأجر لانه كان علي ايام زمان بيدفع كتير وده مش ذنبة ان الجنية رخص والمؤجر كان عاجبه زمان وتعتبر القيمة الايجارية في ذلك الوقت اللي هي مثلا 2 جنية كانت تعتبر غالية والزيادة اللي بيتكلمو عليها مش هاتفرق كتير اما الناس اللي بتتكلم علي المده المعينه وكل واحد يروح لحاله بعد 5 سنين هل يستطيع تكوين ثمن شقة في خلال 5 سنوات لا اعتقد وشكرا
كما ننتظر من الدولة الغاء هذا القانون الظالم المجحف او تعديل الايجار بما يتماشى مع الوقت الراهن انا مالك ومش هدعم الساكن اللى كان ساكن من 40 سنة بخمسة جنية دخلة اليوم لا يقل عن 200 جنية ومازال الايجار هو هو 5 جنية وبيبنى عمارة قخمة وضخمة ويكتبها باسم مراتة علشان يقول محلتيش حاجة
هوة ليه الدولة اللي مابنت لينا بيوتنة تيجي دلوقتي وتحدد لينة قيمة ايجارية لممتلكاتنا.
ياجماعه بعد اذنكو انا ليه راى انا عندى شقه وساكن فيها واحده مشاهرى عقد مدى الحياه يعنى
بتدفع ستين جنيه فى الشهر وانتو عارفين ستين جنيه دلوقتى يجبو فرخه ونص فى الغدوه وانا لسه متجوزتش ولا عارف اتجوز هل مكن العدل انها تقفله وتجى ترملى الايجار كل شهر وهى قيمه ايجار الشقه 1000 جنيه من ستين جنيه حرام
طيب المفروض يكون فيه حل والحل ان يكون الايجار بقيمه المنطقه ال ساكنين فيها يعنى على حسب ايجار المنطقه والحى والشارع يكون حتى نصف ايجار المنطقه يبقى ده عدل غير كده صدقونى يبقى كده هنفضل زى محنا
مفروض يزودو كلمة القيمة تتغير مع تغير الحقبة الزمنية
بس محتاجة قاضي عدل وتتطبق باثر بس كدا سهلة
يعني زمان مثلا واحد بيقبض 10 جنيه بيدفع ايجار 2جنيه لو نقول دلوقتي بيقبض الفين يدفع ربعمية او حسب النسبة اللي القاضي يحددها اهم حاجة تكون نسبة وتناسب ولا تظلم المؤجر ولا المستأجر
طز 330 طز ….
منكم لله فون أمرنا لله فيكم
أصحاب الملك مش لاقيين والسكان رابين
مصر الدوله الوحيده اللى فيها توريث الملك للمستأجر ويطلع صيع يقولوا توريث حكم ووظائف طيب وملكى ماهو مورد اه
لنا الله وحسب الله فى واضع القانون يشحت زينا ومايلاقيش اللى يشحته
اما فيه شوية مستأجرين بيكتبوا هنا عليهم شوية بجاحة
ايه رأيك يا بجح انا ابويا اشتغل فى دولة من دول الخليج فى السبعينيات واللى اشتغل وشِقى بيه بنى بيه بيت أجره فى بداية الثمانينيات الشقة ايجارها دلوقتى 30 جنيه بالعافية
الزيادة الواردة فى هذا القانون يعنى الايجار 2.75 قرش يكون حوالى 6 حنيه هى ده الزيادة اللى قدرهم عليها ربنا الشكل العام ان اللى عملوا القانون ده يسكنوا فى شقق ايجار قديم ملاك العقارات القديم لهم الله فى ده البلد
300 %
لما تكون الشقة 5 ج هتوصل الى 15 جنيه
فى الشهر
هههههههه لا ريحوا دماغكوا احسن
جميع اصحاب المنازل القديمة اشتروا الارض ببلاش وبنوها ببلاش ودلوقتى عايزنين يطردوا الساكن طيب زمان كان والدى بيشتغل الشهر ب 5 جنية كان بيدفع ايجار الشقة 2 جنية و 40 قرشا يعنى نصف الراتب ايجار من سنة 1963 المالك لية دلوقتى عاوز زيادة حرام على المالك
واما كانت الارض ببلاش والبناء ببلاش ابوك مبناش ليه بدل مياجر
يااخي الفاضل لما المالك اشترى الأرض وبناها كانت قيمه الجنيه كام وكام واحد كان معاه الجنيه ده يعنى كان قيمته فى السما
جاهل
يوجد ساكن ايجار قديم يمتلك شقه فى مدينه اخرى
ويوجد ساكن له شقه تمليك يكتبها باسم زوجته
ويوجد ساكن مكار يزور شهاده نقر
يوجد ساكن يمتلك اراضى
لكل هذه الاسباب يجب حل العلاقه بين المالك والمستاجر على من يرغب الاستمرا فى الوحده السكنيه ابرام عقد جديد له بدايه وله نهايه
تمام
سبحان مقسم الارزاق ناس اشترت المتر بثلاثة جنيه وقامت بالبناء وسعر تكلفة الشقة 2000 جنية واقامت بايجارها 30 سنة الشهر 40 جنيه ولسه ربحه شغال طب ده عايز ايه تانى عايز يقوم بتجيرها ب600 جنيه طب ازى
لما كان المتر كما تقول بثلاثة جنيهات كان الجنيه يساوى مائتين مره قيمته الحاليه وبلاش كده كان الجنيه الذهب ب 97.5 قرش والأن الجنيه الذهب يفوق 600 جنيه مصرى وبلاش كده كان كيلو اللحمه المحترم ب 35 قرش والآن يتعدى ال 90 جنيه .من هذه المقارنات البسيطه تجد ان الأيجار المقابل يجب الآ يقل عن 250 مره الأيجار القديم ويجب التعويض عن السنين السابقه.وبمقياس اخر الدوله تحصل ضريبة نظافه بحد ادنى عن كل شقه 3.6 جنيه شهريآ بينما يكون ايجار الشقه جنيهان او اقل شهريآ بمعنى ان الدوله تآخذ حقها على اكمل وجه وتترك الملايين من الشعب الوطنيين يموتون بحسرتهم.وهذا ولا توجد النظافه الكافيه التى تحصل الدوله عليها الضريبه الشهريه. هذا وبمقياس آخر اليوم الشقه القديمه الى اجرتها 3جم يقابلها شقه جديده لا تقل اجرتها عن 1200حنيه وليست بنفس الأتساع او الموقع مما يدفع كل شخص التمسك بالشقه القديمه على الرغم من عدم احتياجه لها وينشئ ازمة سكن وازمة تقاضى ومحاكم وصراعات ويرفع اسعار الشقق الجديده الى خياليه ويضيع الحق مع الباطل ويصبح عدد كبير من ابناء هذا الشعب ناقم على الدوله وكونه مواطن بها وتقل وطنيته. لهذه الأسباب جميعها يجب مراجعة القوانين بضمير والأ يقل ايجار الشقه التى ايجارها القديم جنيهان عن ستمائه جنيه ثم زياده شهريه مناسبه. وهذا احقاقآ للحق مهما كانت مراكز نواب مجلس النواب والسلطات المؤثره ذات المراكز الكبيره.
هذه المقترح مرفوض جمله وتفصيلا لأنه قانون شحت وعار وشحته وجميع السكان تجلس فى مكيفات وترمي السيارات الفارهه اين الحكومه هى تتحمل الفقير من الضريبه العقاريه هو المالك خلف الساكن ويورثه ذى اولاده اين شرع الله اين الأزهر مشمعن الحكومه تزود كهرباء ومياه وصرف صحى وخدمات وجمالك والخ دون اى قانون هىالحكومه أخذت من الشعب كل شيىء دون قانون حسبيى الله ونعم الوكيل فى الساكن والحكومات المتعاقبة كلها
يجب الايقل الايجار بعد حد معين —– يعني وضع مادة في القانون شقة 100 متر حد اني 300 جنية 150 متر 500
و هاكذا مع زيادة سنوية من 15 في المئة علي الاقل
كلام جميل واللي قاعد هو وزوجته وياخدنى معاش 600 ج يعيش ازاي ممكن اعرف بعد ما كان زمان بيدفع 10 ج بقيمة 1000 اليوم
اتقى الله وحط نفسك مكان المستاجر
ولاة ولة ولاة اسءل الاذين يوضعون القوانين الظالمة امام اللة فى يوم لاينفع مال ولا بنون ولا الدنيافانية
طيب انا عندى ولدين وفيه محلان ايجار قديم
ولادى يروحو ياجروا بره بكام وليه
والاسم صاحب ملك
المهم تحديد العلاقه واخلاء العين مش ز ياده الايجار المايل لان المفروض الشقه ام خمسه لا تقل عن150 جنيه وطبقا للموقع والمساحه
ببساطه شديدة لا تتكلم عن أمور حرمها الله اصلا… فطالما بعدنا عن الشرع فلا وننتظر الخير.. دولة قانونها من صنع البشر فلابد من وجود الخطأ والظلم… كفاية جهل وظلم… المالك غير راض وكذلك المستأجر غير راض… علشان ربنا مش راض…. ويارب ينصلح الحال.
انا عجبانى الزيادة جدا ومبسوط بيها اوى ويارب تتطبق بقى ياااااااااااارب ..معلش يا جماعة اصل انا عندى 36 شقة و15 محل فقشطة جدا
أحسن حاجه ان المستأجر ياخد مده خمس سنين وبعدين بالسلامه ويحمد ربنا على كده كمان
وبعدين يترمى فى الشارع
المطلوب مهلة خمس سنين يدبر فيها المستأجر حاله و تساعده الدوله اذا كان من غير القادرين و بعدها يتم تحرير العلاقة بين المالك و المسـاجر… و انتهت القصة…
ربنا ينتقم من المستاجرين
ربنا ينتقم من الملاك اللى شاريين اصلا العمارات ببلاش وعايزين ينقضوا عهودهم وعقودهم
طيب موجود حل يرضى الدوله والزمالك المبانى القديمه المذكورة فى مشروع القانون وأعطى الزمالك تغيير العقد بعقد جديد بزياده قدرها 500 0/0 من القيمة الحالية دفعه واحدة وليست عل دفعات لأن الواحد مش ضامن عمره وتحديد بند فى العقد بانتهاء العلاقه الايجاريه فورا بعد وفاة الأب والأم لأن الشقه ليست من أملاك ولا يجوز التوريث
هل الواحد ضامن عمره علشان استنى الدفعات لازم للزياده تعادل نسبة زيادة الأسعار بنسبة 0/0500 من القيمة الايجارية الحالية للشقه وتدفع مرة واحدة وليست على دفعات او يقوم الطرفان بتحرير عقد إيجار جديد بالقيمة الايجاريه الجديدة مع تضمين العقد بند بانتهاء العلاقة التجاريه فورا بوفاة الأب والام
الحكومه وو زاره الاسكان لايريدون حل مشكله الايجار القديم
يريدون فرض بعض التعديلات الوهميه التي ستزيد المشكلة تعقيدا
ان إمكانيات الوزاره الفكرية لن تستطيع ان تحل هذه المشكلة فهناك موظفين في الوزاره علي اعلي مستوي يستأجرون مباني بالايجار القديم
ان الزياده الوهميه ٣٠٠٪ هي زياده الايجار من ١٠ جنيهات الي ٣٠ جنيها لا تكفي الزياده الرهيبة في اسعار الكهرباء و الماء و صيانه المصاعد و اجره عمال النظافة و الصيانه
الوزير لا يريد ان يناقش الطرف الرئيسي المضار و هم الملاك و خايف من المستأجرين
لم يغطي الاقتراحات المقدمة الشقق المغلقة و لا الصيانه و لا تحرير العلاقه الايجاريه
ان هذا التعديل سيزيد من احتقان الوضع
الفشل الحقيقى من الفاشلين
ههههههههههههههههههههه ده قانون المغفلين يعنى اللى ساكن بخمسه جنيه هتبقى خمستاشر جنيه ده تعديل ده هبل و عبط
المهم تحديد العلاقه واخلاء العين مش ز ياده الايجار المايل لان المفروض الشقه ام خمسه لا تقل عن150 جنيه وطبقا للموقع والمساحه
قانون الايجارات القديم داه يعتبر ظالم ولا يتم دستوريا فيه تحقيق العداله الاجتماعية المرجوة بعد ثورتين والتي تتوازي مع ربع الحد الادني للاجور فهو يجب ان يكون ادني ايجار في الدولة 300 جنيه ولا يحدد بنسب لان النسب لا ولن ترفع من القيمة الايجارية شئ وان كانت الدولة تبحث عن تطبيق قانون الضرائب العقارية بنسبه متوازنه مع الدخل وليكن بنسبة 2بالمائة من الحد الادني للايجار في السنه اي 60 ستون جنيه في السنه اي مليار و ثمانيمائه مليون جنيه علي ثلاثون مليون وحده سكنيه علي مستوي مصر كحد ادني لخزينة الدولة اذا اراد مجلس الشعب تحقيق العدل لورثة الملاك القدامي فليس من المعقول ان يكون اسعار كل شئ ارتفعت ولكن قيمة الايجار القديمة ثابته بدون وضع حد ادني لها مثلها مثل الاجور ؟؟؟؟؟؟؟؟
وتحقيق العدل والمساوة في الدولة هم اساس النمو الاقتصادي و عدم التضخم لان من يسكن بأيجار قديم يجعل عملية التضخم في نسبة الاسكان واشغال الاسكان وزيادة اسعار الشقق بصفه مستمرة لانه يغلق شقته او لا يستفاد بها فيزيد من سعر الشقق واشغالها علي الفاضي ويحقق تضخم ايضا للدولة فقانون الضرائب العقارية لن تقدر الدولة تحقيقه الا بعد تعديل قانون الايجارات القديمه ويصبح له حد ادني وليست زيادة نسبية للايجار فهذا يعتبر ضلم
قمة الهبل والتحكم فى ملك الغير وهذا لا يوجد الا فى مصر وكلها اقتراحات فى صالح المستاجر فقط طب لو انا عاوز العين ملكى سواء شقة او دكان لاولادى اين هذا من مقترحات الهبل والغير عادلة دى
والمستأجر لما يكون عنده عمارتين مين يديلو الحق فى البقاء فى الشقة حرام دة ولا حلال
وبالنسبة لقيمة الايحار اللى فى وقتنا هذا اللى بياخد نصف الراتب
وبالنسبة للعقد المحدد اللى بيتحكم فيه المالك سوا كان خمس سنوات او تسع سنوات وعقب انتهاء العقد يقوم المالك برفع االقيمة الايجاريه او الطرد من السكن ويترتب على هذا انك تدور على سكن تانى بمقدم جديد والاسواء من كده يترتب على هذا انك تقوم بنقل الاساس من سكن لسكن اخر لمصلحه من لمصلحة رجال الأعمال اصحاب الابراج والعقارات طيب ياسيدى زود مده العقد الاول
بعض المشاكل الناتجه عن قانون الايجارات القديم
فى المقال ايضا تأثير المشكله على الموازنه العامه للدوله
يعتقد معظم الشعب المصرى ان ملاك العقارات القديمه هم المتضررون فقط من قانون الاسكان القديم الاستثنائى .ولكن لو فكروا فى الامر وتدبروه لوجدوا ان هذا القانون هو سبب الكثير من المشاكل التى تعانى منها مصر وأن هذه المشاكل تسبب لمصر كدوله ولشعبها الكثير من الاضرارمنها على سبيل المثال لا الحصر
1- ازمه الاسكان المفتعله
2- سكان المقابر والعشوائيات
3-تبوير الاراضى الزراعيه والبناء عليها
4-قانون الاسكان الجديد
5-القضاء على العنوسه
6- الموازنه العامه للدوله
اولا ازمه الاسكان
لقد ادى هذا القانون العجيب والغريب والذى لايوجد تقريبا مثله فى العالم الى عزوف صغار المستثمرين والذين كانوا يستثمرون اموالهم فى البناء من اجل الايجارعن الاستثمار فى هذا المضمار بعد ان شاهدوا بأعينهم مدى الظلم الذى وقع على ملاك هذه العقارات بسبب تجميد القيمه الايجاريه وتأبيد عقد الايجار فقد كانت اسعار السلع والخدمات ودخول جميع طبقات الشعب المصرى ترتفع لمواجهه التضخم ولكن دخول ملاك هذه العقارات كانت مجمده بسبب ذالك القانون وقامت الدوله بخفض الايجارات عده مرات بدلا من رفعها حتى يواجه المالك متطلبات الحياه كغيره من افراد الشعب المصرى وهنا احس بمدى الغبن الذى اوقعهم ذالك القانون فيه وقد ادى ذالك الى عزوف صغار المستثمرين عن الاستثمار فى العقار ومن هنا بدأت ازمه الاسكان وتدخلت الدوله بكل جبروتها فى سوق البناء ولكنها لم تستطع ان تلبى احتياجات الشعب فأخذت ازمه الاسكان تزداد عاما بعد عام ومن هنا بدأت معاناه الشعب المصرى مع مشكله الاسكان ومن قبله عانى ملاك هذه العقارات من انخفاض القيمه الايجاريه ومع بدايه عهد الانفتاح الاقتصادى ومع تفاقم الازمه ظهر حيتان البناء اصحاب شركات المقاولات والمعمار واخذوا يبنون العمارات ليس للايجار وانما للتمليك وكانوا يبالغون فى ارباحهم فهدفهم تحقيق الارباح بأقل التكاليف اما ملاك العقارات القديمه فكان هدفهم ان يحصلوا على عوائد شهريه تكفيهم ان يعيشوا حياه طيبه ومن بعدهم اولادهم لذالك لو نظرنا الى العقارات القديمه لوجدناهم امتن واقوى من العمارات الجديده والتى يتم بنائها من اجل التجاره وتحقيق الارباح او ليس ذالك ضررا اصاب المصريين
اوليس المغالاه فى الاسعار ضررا اصاب المصرين
او ليس بناء عقارات بخامات غير مطابقه للموصفات ضررا اصاب المصرين
ثانيا مشكله سكنى المقابر والعشوائيات
ان قله المعروض من الوحدات السكنيه وكثره الطلب عليها جعل ملاك هذه العقارات سواء كانوا من كبار رجال الاعمال او شركات المعمار والمقاولات يبالغون فى اسعار فى البيع بالتمليك او المغالاه فى القيمه الايجاريه الشهريه مما ادى بالكثير ممن لايملكون المال الى السكن فى احواش المقابر ومن معهم اموال ولكن لايستطيعون السكن داخل المدن فقد لجأوا الى اطراف المدن والتى انتشرت بها المساكن العشوائيه كأنتشار النار فى الهشيم وللاسف فأن ايجار اقل حجره فى هذه العشوائيات لايقل عن 200 جنيه فى الشهر فى حين ان الشقه فى قلب القاهره والتى يرمح فيها الخيل ايجارها يتراوح بين 3 او 4 او 15 جنيه فى الشهر ويسكن فيها معظم كبارالمسئولين بالدوله وكبار العاملين بها وكذالك اصحاب المهن الحره كالاطباء والمحاسبين والمهندسين ورجال الاعمال والتجار وللاسف اغلب هذه الشقق مغلقه ومستأجريها يسكنون فى املاكهم الجديده او شققهم التمليك او فيلاتهم فى حين ان الغلابه يسكنون فى احواش المقابر والعشوئيات ويدفعون فى الحجره الواحده 200 جنيه ان هؤلاء متضررون من قانون الاسكان القديم ولاسيما اذا عرفنا ان لدينا 5 مليون ومائتى الف شقه حسب كلام وزير الاسكان مغلقه بسبب قانون الاسكان القديم
ثالثا البناء على الاراضى الزراعيه
ادى ارتفاع اسعار الشقق والمبالغ فيها من قبل الملاك الجدد وللاسف معظمهم من مستأجرى العقارات القديمه الى عدم قدره ابناء الريف المتعلمين والذين يعملون بالمدن ان يتملكوا شقه او حتى يدفعوا ايجارها المبالغ فيه الى تبوير جزء من اراضيهم الزراعيه من اجل البناء وقد اغرتهم ارتفاع اسعار البناء بالمدن الى تبوير اجزاء اخرى بقراهم لكى يبيعوها لمن يريد البناء من ابناء قريتهم. اوليس ذالك اضرار بمصر وشعبها ان تبور اراضيها الزراعيه من اجل البناء ونحن لدينا اكثر من 8 مليون شقه مغلقه بسبب قانون الاسكان القديم الاستثنائى
رابعا قانون الاسكان الجديد
رغم ان قانون الاسكان الجديد دليل قاطع على ان قانون الاسكان القديم كان قانون جائرا وظالما بالنسبه لملاك العقارات القديمه ولمصر كلها وكان ذالك بمثابه اعتراف من الحكومه السابقه بذالك وانه السبب الرئيسى فى تفاقم ازمه الاسكان الا ان الحكومه السابقه لم تقم بألغائه وكانت تتحجج بحجج واهيه والجميع كان يعرف الاسباب الحقيقيه ولكن لا أحد كان يجروء على الكلام الا من رحم ربى ولكن بعد ثوره 25 يناير والتحقيق مع معظم كبار المسئولين بالدوله اتضح ان معظم الساده المسئولين الكبار بالدوله وكذالك الكثير من اعضاء مجالس الشعب السابقين كانوا من المنتفعيين من بقاء قانون الاسكان القديم الاستثنائى لذالك فقد كان يتم حبس اى مشروع قانون يتناول هذا القانون فى ادراج مجلس الشعب فهولاء المسئولين كانوا يفضلون مصالحهم الشخصيه عن المصلحه العامه لمصر وشعب مصر.وحيث ان معظم هؤلاء المسئولين الكبار وكذالك معظم مستأجرى العقارات القديمه هم الان ملاك للعقارات الجديده وشقق التمليك والفيلات كما ان معظمهم لديه شركات مقاولات او معمار او مساهم فيها فأنهم لا تهمهم حل مشكله الاسكان فى مصر حتى يظل الطلب على الشقق اكبر من العرض فترتفع اسعار الشقق وتتزايد ارباحهم وهم يعلمون تمام العلم ان حل مشكله قانون الاسكان القديم وتحرير ايجارات العقارات القديمه سوف يفتح الشقق المغلقه والتى يقدر عددها ب5 مليون ومائتى الف شقه وهذا يعنى ان العرض سيكون اكبر من الطلب ومن ثم سيتم خفض القيم الايجاريه لشقق الايجارات الجديده الى النصف كما ان مده الايجار ستزداد بسبب كثره المعروض من الشقق .وسيجد كل طالب سكن مايريده وفى حدود امكانياته الماديه
خامسا القضاء على العنوسه
ان الطامه الكبرى التى تواجه اى شاب يريد الزواج هى الشقه لذالك يعزف الشباب على الزواج لأنه لايجد شقه سكنيه فى حدود امكانياته الماديه بسبب مغالاه الملاك الجدد للعقارات الجديده وللاسف كما قلت سابقا معظمهم من مستأجرى العقارات القديمه . فلو انه تم تحرير عقود الايجارات للعقارات القديمه فأنه سوف يتم فتح 5 مليون ومائتى الف شقه ليسكن فيها على الاقل 10 مليون و400 الف مصرى ومصريه اى سنقضى على العنوسه
سادسا الموازنه العامه للدوله
كل ماسبق ذكره يسبب الضرر لمصر وشعب مصر وكل المشاكل يمكن حلها اذا كانت الميزانيه العامه للدوله تحقق فوائض ماليه اى اذا كانت الايرادات اكبر من المصروفات .ولكن كيف تحقق الميزانيه العامه للدوله فوائض ونحن لانعمل للصالح العام ونفضل مصالحنا الشخصيه عن المصلحه العامه لمصر وشعب مصر.ان قانون الاسكان القديم قبل ان يضر بملاكها اضر بمصر وشعبها كله اشد الضرر. ان تجميد القيمه الايجاريه منذ سنه الايجار وحتى وقتنا هذا جعل الضريبه العقاريه التى تحصلها مصر ملاليم لاتكفى حتى لدفع رواتب من يقومون بتحصليها ولو ان قانون الايجارات القديم الاستثنائى كان تم تصحيحه منذ اول صرخه صرخها الملاك لكانت مصر تحصل على مليارات سنويا منه كضريبه عقاريه وبهذه المليارات كان يمكن تدعيم الميزانيه
وقد كان بأمكانها ان تغنى مصر من الاقتراض سواء من الداخل او الخارج وبهذه المليارات المحصله كضريبه عقاريه كان يمكن ان تبنى بها مساكن للمتضررين من تحرير عقود الايجارات للمساكن القديمه ولكن لأن معظم الساده المسئولين والكبار كانوا منتفعين من بقاء هذا القانون ومن الاقتراض فلم يتحركوا لتغيره بل كانوا يحبسون مشاريع القوانين الخاصه به فى ادراج مجلس الشعب ضاربين بمصالح مصر وشعبها عرض الحائط
أ
قانون الاسكان الجديده نتيجه من نتائج عدم حل مشكله قانون الايجارات القديمه ولو كان حل هه المشكله من اول صرخه صرخها ملاك العقارات القديمه لما ظهر لدينا قانون الايجارات الجديد ….. الحل قانون موحد للأيجارات يحقق التوازن بين طرفى العلاقه
رغم ان قانون الاسكان الجديد دليل قاطع على ان قانون الاسكان القديم كان قانون جائرا وظالما بالنسبه لملاك العقارات القديمه ولمصر كلها وكان ذالك بمثابه اعتراف من الحكومه السابقه بذالك وانه السبب الرئيسى فى تفاقم ازمه الاسكان الا ان الحكومه السابقه لم تقم بألغائه وكانت تتحجج بحجج واهيه والجميع كان يعرف الاسباب الحقيقيه ولكن لا أحد كان يجروء على الكلام الا من رحم ربى ولكن بعد ثوره 25 يناير والتحقيق مع معظم كبار المسئولين بالدوله اتضح ان معظم الساده المسئولين الكبار بالدوله وكذالك الكثير من اعضاء مجالس الشعب السابقين كانوا من المنتفعيين من بقاء قانون الاسكان القديم الاستثنائى لذالك فقد كان يتم حبس اى مشروع قانون يتناول هذا القانون فى ادراج مجلس الشعب فهولاء المسئولين كانوا يفضلون مصالحهم الشخصيه عن المصلحه العامه لمصر وشعب مصر.وحيث ان معظم هؤلاء المسئولين الكبار وكذالك معظم مستأجرى العقارات القديمه هم الان ملاك للعقارات الجديده وشقق التمليك والفيلات كما ان معظمهم لديه شركات مقاولات او معمار او مساهم فيها فأنهم لا تهمهم حل مشكله الاسكان فى مصر حتى يظل الطلب على الشقق اكبر من العرض فترتفع اسعار الشقق وتتزايد ارباحهم وهم يعلمون تمام العلم ان حل مشكله قانون الاسكان القديم وتحرير ايجارات العقارات القديمه سوف يفتح الشقق المغلقه والتى يقدر عددها ب5 مليون ومائتى الف شقه وهذا يعنى ان العرض سيكون اكبر من الطلب ومن ثم سيتم خفض القيم الايجاريه لشقق الايجارات الجديده الى النصف كما ان مده الايجار ستزداد بسبب كثره المعروض من الشقق .وسيجد كل طالب سكن مايريده وفى حدود امكانياته الماديه
تعديل أهبل مالوش أى لازمة
تمخض الجبل فولد فأرأ .. تعديل فاشل
العقود القديمة تحدد مدة العقد بحد اقصى 59 سنة وعشر سنوات او عشرين سنة حد ادنى للتجارى والسكنى بمعنى لو الشقة متأجرة من 25 سنة يبقى باقى 24 سنة = 59 ولو من اربعين سنة واكتر يبقى 19 او الحد الادنى 20 ولو من 60 سنة يبقى الحد الادنى 20 او 10 زى ما يتحدد
يا وزارة الإسكان افهموا مش عااااااوزين زياااااده احنا عاوززززززين املااااااااكنا تحرير العلاقه الايجاريه هو الواجب والحل وليس زيادة الأجره المعدومه حوالي ٢ مليون وحده عقاريه خاضعه للأيجار القديم مغلقه ولا يستفاد منها بسبب غلقها وعدم تركها لتدنى القيمه الايجاريه وبهدف أما التوريث أو أبتذاذا ماديا للمالك أما للتخلي عنها بسعر بخث أو لدفع مبلغ كبيرغير مستحق للمستأجر. لو تم تحرير العلاقه الأيجاريه سوف تدخل هذه الوحدات المغلقه السوق العقارى وتؤدى الى تخفيض اسعار العقارات سواء فى مجال التمليك او التأجير يعنى سوف تؤدى الى تخفيف المشكله السكانيه دون ان تتكلف الدوله جنيه واحد . علما ان 80 % من مستأجرين الأيجار القديم ليسوا فى حاجه الى دعم القيمه الايجاريه لا من الدوله ولا من مالك العقار الغلبان وإذا كانت الحكومه تعانى من عبئ الدعم للشعب فلماذا يتحمل مالك العقار عبئ دعم القيمه الايجاريه وخاصة اذا كان المستأجر من الاغنياء
كلام سليم يا رحاب بارك اللة فيكى
هذه الزيادة تجعل الأمور كان لم تكن نحن نريد الغاء القانون الظالم الجاير و تحرير أملاكنا من الاحتلال السكانى الظالم هم و وورثتهم بقوة هذا القانون لماذا لا تلغى الحكومة هذا القانون و تعطينا الحق فى تأجير أملاكنا بحريتنا كما حررت اسعار كافة الأسعار و الخدمات و لم تراعى محدودى الدخل التى تزعم
ازى يتم حساب 2\100 للواحدتة الغير سكنية بجد عرفان دى اجمل الزيادة كم خمسون قرشا فى الشهر حسبى الله ونعم الوكيل فى الموافق على كدى دى اموال ايتام وارمل اصبحو متسولين لملا بطونهم عيش حاف ولهم املاك مغتصبة بقانون ظالم
قانون الْخِزْي و العار أنا أرفض هذه التعديلات المخزية التي تعطي من لا يملك إلى من لا يستحق و تسلب أصحاب الحقوق أملاكهم و حسبي الله و نعم الوكيل
قانون فاشل زي اللي عمله تحكم الناس فغير ملكها قهر وظلم المطلوب الغاء القانون بعد فتره سماح قصبره
وهي كل الناس اللي ساكنه ايجارات قديمه مرتبها ٥٠٠٠ او ٧٠٠٠ ف الشهر ….. ولا هو بس المالك بني البيت زمان بفلوس بخث ودلوقتي عايز ياجر التواليت فيه بالشئ الفلاني
اساسا مافيش رقابه من الدوله وكله بياكل كله
من تسبب فى المشكله لاتتوقع منهم ابدا ان يحلوا المشكله لذلك يجب استبعاد مثل هؤلاء من وضع الحلول
طبعا اللى يشوف النسب يقول ياه ده كلها زياده لكن لما يعرف قيمه الايجار الاصلى للشقق قبل 1953 اللى هو بالكتير قوى 1 جنيه او 2 جنيه يعنى الزياده راح تكون 3 جنيه و30 قرش اوووووووووووووووووو 6جنيه و60 قرش يقول ده مش حلول ده عبط . طبعا اللى عمل الزيادات دى عملها لكى يضلل بها من ستعرض عليه وايهامه بأنها زيادات كبيره وكبيره جدا ياريت بقى يقولوا للى راح يعرضوا عليهم الايجارات بعد الزيادات العظيمه دى الايجار راح تبقى كام . وياترى اللجان اللى عملت المقترحات العظيمه دى اخدوا كام نظير مجهوداتهم الجباره لعمل مثل هذه المقترحات والتى يجب ادخالها فى موسوعه جينز للارقام القياسيه . علما بأن العقارات دى انتهى عمرها من زمان يعنى مش عاوزه زياده وانما ازاله
وانا اشك ان تكون مثل هذه الاقتراحات هى المقدمه فعلا
طبعا كل الحلول تبين ان من وضوعوها يظنون انهم مازالوا يعيشون فى العصور المظلمه
عرفتم ليه احنا بقينا من دول العالم الثالث والعمارات القديمه كل يوم بتنهار
طبعا بسبب الاستهتار و تفضيل المصالح الشخصيه عن المصلحه العامه لمصر وشعبها
من وضع مثل هه الاقتراحات اذا كانت صحيحه يجب محاكمتهم
لابد من إلغاء هذا القانون وحراااام هذه الزياده التى لامعنى لها
وبالنسبه لل30% اللى من عام 86 والايجار 60 جنيه كده ان شاء الله هتبقى كام 72جنيه يعنى 12 جنيه زياده مره واحده ارقع زغروده ولا اعمل ايه اصلى طاير من الفرحه … بلا نيله
نسبة للزياده ضعيفة جدا ومعظم المستاجرين تركوا الشقق واغلقوها ولا نراهم إلا عند دفع الايجار 20جم شقة م نصر 4حجرات يا ريت يطلع قانون المستأجر اللي أغلق شقته وسكن في مكان آخر يتم تسليمها للمالك فورا
المالك مظلوم جدا شقق مغلقة وأصحابها يسكنون الآن ما بين الرحاب والتجمع الخامس
هذه العقارات أصحابها مظلوميييييين جدا
فين القانون اللي يجيب حق أصحاب هذه العقارات الذين تعبوا مين ظلم المستاجرين
مع الاسف الشديد ليس هذا هو الحل..لان موضوع النسب فيه ظلم المالك.. ومن الافضل ترك الموضوع كما هو لغاية المنازل ما تقع علي اللي فيها وتبقي اتحلت من عند الله..ولا وزاره ولا يحزنون
الخوف ان المستاجر بعد انهيار العقار يطالب بحقه في نسبه من الارض …ساعتها الواحد يدفنه في الارض ونبني عليه
والله حرام اللى قعد وعمل القانون ده في دنيا تانيه الشعب مستني تحرير العلاقه في فتره زمنيه اويكون الايجار حد أدنى 300 جينه وزياده سنويه وليكن10في المائه
ويا ترى يوجد اى حلول للمحلات المؤجرة المغلقة ولا يستفاد منها المؤجر … ياريت يوجد قانون لها لترجع لاصحابها
المالك له الله
كلام فارغ ــ بعنى الشقه ال 200 متر فى وسط البلد فى شارع عدلى سيزيد ايجارها من 2 جنيه الى 6 جنيه وستون قرشا ( بنسبه 330% ) .. يعنى ابن الساكن الأصلى الذى راتبه 5000 جنيه وحفيده الذى راتبه 7000 يتوارثوا الشقه جيل بعد جيل والمالك ياكل طوب .. هل هذا تعديل ؟؟ ده تحويل للمستأجر الى مالك وتحويل للمالك الى شحات
فى المقترح الثالث بينص على حظر أمتداد عقد الايجار للحفيد ودة كان موجود فى القانون القديم وكانوا بيتغاضوا عنة ياترى فى القانون الجديد بردة حيتغاضوا عنة.كل العقارات القديمة يسكنها الان الاحفاد
متهيألى كفايه اللى المستأجرين حوشوه من ورانا والمفروض يسيبوا املاكنا ترجع لنا التعديل ده فاشل جدا ولصالح المستأجرين برضه
العقود القديمه التي مر عليها اكثر من اربعون عام لاتورث وينتهي التعاقد بوفاة المتعاقد أو المستاجر
فى المشمش
المستاجر على حق
عندنا شقه فى العماره مؤجرنا لسيه مهاجره فى أمريكا من السبعينات .. والشقه مؤجره من أوائل االثماننات . ولم تستعملها حتى يومنا هذا غير شهر أو شهرين .. حيث أن لها شقه تمليك فى نفس الحى وفيلا وأرض فى أمريكا تقدر بالملايين من الدولارات .. واتدفع الإيجار الزهيد فى المحكمه .. فهل هذا عدل .. أغيثونا .. أغيثونا .. أأغيثونا ..