في تصريحات صحفية لوزير التخطيط الدكتور “أشرف العربي”، أكد خلالها بأن الحكومة تعمل على إعداد مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، لافتاً إلى أن التعديلات التي ستجريها الحكومة على القانون ستجعله بمثابة قانوناً جديداً وليس تعديلاً على قانون الخدمة المدنية المرفوض.
هذا وقد أشار “العربي”، بأن التعديلات التي تمت على اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد، شملت 8 نقاط أساسية تمكنت الحكومة من معالجتها بما يتناسب مع مصلحة الموظفين والجهاز الإداري في الدولة، وبما يحقق المرونة، إلاّ أن ذلك لم يلاقي ترحيب الموظفين.
ملامح قانون الخدمة المدنية الجديد:
وأضاف “العربي” بأنه على الرغم من المرونة التي سعت الحكومة في تحقيقها بقانون الخدمة المدنية، إلاّ أن الحكومة اتخذت قراراً بتعديله، لافتاً بأن القانون رقم 131 لسنة 1948 تم تعديله 17 مرة بما يتناسب مع متطلبات الجهاز الإداري، مؤكداً بأن التعديلات تشمل تفصيلات معينة في القانون ولا تغير منه.
هذا وقد اشتملت التعديلات التي أجرتها الحكومة على قانون الخدمة المدنية الجديد، تعديل وحذف بعض المواد التي لقيت اعتراضاً من الموظفين، وذلك بعد مناقشتها على كافة المستويات، لمعرفة تفاصيل مسودة قانون الخدمة المدنية بعد التعديل من الرابط التالي:
موعد الانتهاء من مشروع قانون الخدمة:
أما بالنسبة لموعد الانتهاء من مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، فقد أوضح العربي بأن التعديلات التي تجري حالياً على القانون لن تأخذ وقتاً طويلاً، بحيث من المنتظر أن تنتهي الحكومة من إعداد المشروع قبل نهاية فبراير الجاري، ويعد ذلك سيتم عرضه للحوار المجتمعي وتقديمة لمجلس النواب.
التسويه الفوريه للدفعه المظلومه 2014/2015
يارب يااستاذ بلال فعلا مظلومة
التسويات انا بكالوريوس هندسه نفس تخصصى بالعمل ومش عارف اسوى علما بانى لست تعليم مفتوح ودراستى خمس سنوات الرجاء الاهتمام