عاجل.. جداول الأجور الجديدة في قانون الوظيفة العامة المقترح ومشروعات القوانين البديلة للخدمة المدنية

بعد رفض مجلس النواب بأغلبية ساحقة لقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015، وإعلان الحكومة بأنها سوف تدرس أسباب رفض قانون الخدمة المدنية الجديد من قبل مجلس النواب دراسة مستفيضة من أجل إجراء كافة التعديلات التي يريدها أعضاء البرلمان حتى لا يتم رفض القانون مرة أخري ، أو أن يتم التقدم بمشروعات قوانين أخري لتكون بديلاً لقانون الخدمة المدنية الجديد سواء من مجلس النواب أو من الحكومة، ولهذا ظهرت على السطح خلال الأيام القليلة الماضية عدد من مشروعات القوانين بلغ حتى الآن أربعة مشروعات لتكون بديلاً عن الخدمة المدنية الجديد إلا أنه لم يتم الاستقرار حتى الآن هل سيتم تعديل قانون الخدمة المدنية الجديد وهذا ما تريده الحكومة وعلى رأسها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ، أو أن يتم التقدم بمشروع جديد وهذا ما يفضله مجلس النواب والآيام القليلة المقبلة ستبين الرأي الغالب في هذا الموضوع وخصوصاً أن الحكومة ومجلس النواب مستعدان تماماً للتعاون والتنسيق من أجل هذا الموضوع.

وعن مشروعات القوانين الجديد المقدمة لتكون بديلاً لقانون الخدمة المدنية الجديد هي مشروع حزب الوفد ومشروع نقابات العاملين بالضرائب ومشروعي قانون لتعديل الخدمة المدنية الجديد، ومشروع إتحاد العمال وهو يجمع ما بين المزايا المالية والمعنوية للقانونين رقم 47 لسنة 78 والملغي بالقانون رقم 18 لسنة 2015.

وقد تضمن المشروع الجديد التالي وحصل على تأييد جميع القطاعات في الدولة هي :-

ويتضمن المشروع الجديد أيضاً ما يلي:-

1- علاوة دورية قدرها 10% من الأجر الوظيفي يستحقها العامل بعد عام من تاريخ شغله للوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية.

2- منح علاوة تشجيعية قدرها 2.5% من الأجر الوظيفي.

3- حصول العامل على علاوة تميز علمي في حالة الحصول على شهادة الماجستير والدكتوراه.