تحديث السبت الموافق 20 فبراير:
أوضح وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدي العجاتي، أن التعديلات الخاصة قانون الخدمة المدنية الجديد، تم مراجعتها وإرسالها لمجلس النواب، من أجل عرضها على المجلس في أقرب وقت.
أشار العجاتي في تصريحات صحفية خاصة، إلى أن معظم تعديلات القانون تتضمن العلاوات والحوافز والترقيات، وذلك مع الحفاظ على العلاوة السنوية 5%، والتي يتم تطبيقها بواقع 15% أي ثلاث أضعاف العلاوة الأساسية.
كما أضاف، أن الدولة أخذت في عين الاعتبار الموظفين الحاليين، الذين لم يحصلوا على الحد الأقصى من الأجازات، حيث يتم التعامل معهم بقانون الخدمة المدنية السابق، على الرغم من أن ذلك سيكلف الدولة 2 مليار جنية أكثر من الميزانية التي وضعتها الحكومة، بينما سيحصل الموظفين الجدد على أجازتهم وفقاً لما ينصه القانون المدني الجديد.
صرحت مصادر رفيعة المستوى، بأن أبرز التغييرات في قانون الخدمة المدنية الجديد “والذي رفضه المصريين” رقم 188 لسنة 2015، والتي ستقوم الحكومة بتعديله بالاتفاق مع مجلس النواب لعام 2015، تشمل تغيير البنود والشروط الخاصة بالتعيين في الوظائف الحكومية من خلال المسابقات، ورفع قيمة العلاوة ألاجتماعية السنوية، وذلك حتى تتناسب مع أرتفاع الأسعار ولتتناسب مع الأحوال ألاقتصادية للبلد.
أضاف المصدر في تصريحات صحفية خاصة، أن تشمل هذه التعديلات: البنود التي تخص تقييم رئيس العمل للموظفين وفرض الجزاءات الصارمة عليهم، بالإضافة إلى تعديل البنود التي تخص الموظفين أصحاب المؤهل العالي.
كما أشار إلى، إنه تم وضع لجنة مخصصة تهتم بتعديل ومراجعة هذا القانون، حيث تشمل هذه اللجنة كلاً من: “وزير المالية، وزير التخطيط، وزير الشئون القانونية، عدد من أعضاء نواب البرلمان”.