أعلن وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي عن ملامح القانون الذي سيتم العمل به خلال الفترة المقبلة وذلك حتي يوم 30 يونيو المقبل نهاية العام المالي الجاري 2015/2016، حيث أشار وزير التخطيط أن الحكومة تنتظر حالياً أسباب رفض قانون الخدمة المدنية الجديد من قبل مجلس النواب للعمل على إيجاد حلول لتلك الأسباب وبدائل لها حتي يمكن للحكومة إعادة تقديم القانون مرة أخرى وذلك لمناقشته وإعادة الموافقة عليه وإعتماده مرة أخري.
وأضاف وزير التخطيط أن الحكومة ستعمل بالاشتراك مع لجنة من مجلس النواب على القيام بكافة التعديلات المطلوبة حتى لا يتم رفض القانون مرة أخري، ولهذا فإن الحكومة تنتظر الأسباب التي أدت إلى رفض القانون.
وأكد الدكتور أشرف العربي على أنه سوف يتم تشكيل لجنة ثلاثية لدراسة التعديلات والاعتراضات التي أبداها مجلس النواب على قانون الخدمة المدنية الجديد حيث ستقوم هذه اللجنة بإجراء كافة التعديلات التي يطلبها أعضاء مجلس النواب على القانون.
وفي النهاية نفي وزير التخطيط أي تأخير في موعد صرف الرواتب لموظفي الدولة ، وذلك لأنه سوف يتم صرف الرواتب طبقاً لقانون الخدمة المدنية الجديد حتى شهر يونيو المقبل، وأنه لن يتم الاستغناء عن أي موظف جراء تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد.
أن لم يكن ضمن التعديلات التسويات الوظيفية فهي مرفوضة شكلا وموضوعا
منتهى الاستخفاف بعقول البشر يا أخى
هى المشكلة فى تأخر الرواتب ؟
ولا الخوف من تطبيق القانون 47 زى ما نص الدستور وبالتالى انكشاف المستخبى لأن القانون 47 حيضيف العلاوة المسروقة 1 / 7 / 2010 ؟
يعنى كل موظف حيلاقى مرتبه زاد الزيادة الطبيعية القانونية المستحقة فى المتوسط من 150 – 1000 ج شهريا حسب الدرجات الوظيفية طبقا للقانون السارى رقم 47 لسنة 1978 ؟
وبالتالى مايقدرش يرجع يفصل لهم قانون يخفض من رواتبهم من جديد ويضحك على الناس بحملة إعلامية من جديد إن الراوتب لم تنقص ؟
حتروح من ربنا فين يا عربى ؟
اضحكتنا يارجل زكدا ضمنا ان ناكل اولادنا لحد 30/6
الوىزرة