صرح ممثلوا العمال والموظفين بأنه عقب قيام مجلس النواب برفض قانون الخدمة المدنية بالأغلبية، حاولت عدد من النقابات العمالية التواصل مع النواب لعرض ملاحظات الموظفين والنقابات واتحاد العمال على أعضاء مجلس النواب، وذلك لإدخالها ضمن تعديلات قانون الخدمة المدنية المنتظر عرضها على الحكومة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأضافت مصادر مطلعة بأن مجلس النواب قام بالاطلاع على اقتراحات النقابات واتحاد العمال لإجراء التعديلات على مواد قانون الخدمة المدنية المرفوضة من قبل الموظفين والتي أثارات جدلاً مؤخراً، وأشارت ذات المصادر بأن بعض الجهات العمالية حاولت وضع قانون بديل، بينما البعض الآخر قام بتقديم مقترحات لتعديل بعض المواد، وسيقوم مجلس النواب بأخد هذه الملاحظات لإجراء التعديلات اللازمة على قانون الخدمة المدنية.
وفي هذا السياق، تم التوصل إلى مقترح لتعديل بعض مواد قانون الخدمة المدنية المرفوضة اعتماداً على ملاحظات بعض الموظفين والنقابات العمالية واتحاد العمال، ننشر أبرزها.
(اقرأ أيضاً):
- تسوية أوضاع الحاصلين على مؤهلات عليا وإعادة احتساب الأجور والعلاوات على خلفية رفض قانون الخدمة المدنية
- تعديلات لائحة النواب.. إقرار 100 مادة أبرزها مواد سحب الثقة وخلو منصب رئيس الجمهورية وتعديل بعض مواد الدستور
- نتيجة الشهادة الإعدادية 2016 في أسيوط
التعديلات المقترحة لمواد قانون الخدمة المدنية (7 مواد):
- تعديل المادة الخاصة بالعلاوة الاجتماعية، والتي تم تحديدها طبقاً لقانون الخدمة المدنية بـ5% من الأجر الأساسي سنوياً، بحيث طالب الموظفون أن يكون التعديل المقترح لتلك المادة بإقرار علاوة متغيرة تزيد عن 5% لتواكب التضخم في الأسعار والذي يزيد عن 10% سنوياً.
- تعديل المادة الخاصة بتسوية المؤهلات العليا، والمطالبة بالحصول على مرتبة أعلى من الراتب أو الدرجة الوظيفية بما يتناسب مع المؤهل الجديد.
- تعديل مادة تقييم الرئيس المباشر، نظراً لما تتسبب به هذه المادة من فتح باباً للمجاملات والظلم.
- تعديل المواد التي تخص الإعلان عن أسماء المقبولين بالوظائف الحكومية وجعلها من خلال الإنترنت بدلاً من الجرائد الرسمية.
- تعديل المادة التي تسمح لغير المصريين الحاصلين على الجنسية المصرية التعيين بالوظائف الحكومية في الدولة، وطالبت الجهات المعنية بضرورة تقنين توظيف هذه الفئة منعاً لتفشي البطالة بين الشباب المصريين بالأصل.
- تعديل المادة الخاصة بتوقيع الجزاءات، بحيث نص قانون الخدمة المدنية على أن لا يتم محو الجزاءات من ملف الموظف نهائياً، وطالب الموظفون بضرورة أن يتم محو هذه الجزاءات بعد 6 شهور حتى لاتؤثر على ترقيات الموظف.
- ضرورة أن يتم حصر للترقيات بنسبة 10% من القطاع نفسه.
هذا ويذكر بأن مجلس الشعب يعمل حالياً على إعداد تقريراً مفصلاً بأسباب رفض قانون الخدمة المدنية، وذلك بعد دراسة مقترحات الموظفين وأسباب رفضهم للقانون والمواد التي أثارت جدلاً، على أن يتم تقديم التقرير الرسمي للحكومة وذلك لعرضه على رئاسة الجمهورية رسمياً في موعد أقصاه 7 فبراير المقبل.
………. لماذا تحارب حكومة ( كتر من الفضايح ، ياللى رايح ) على قانون الخدمة المدنية المشبوه ، والمرفوض ، واللى بقت ريحته خرة ، ، لماذا الاصرار على صرف النظر ، والمناقشات عن ///المادة التى تجيز ادخال غير حاملى الجنسية المصرية الى الجهاز الادارى للدولة ///، يعنى زرع جواسيس وعملاء الى أى منصب فى أى وزارة بالقانون ؟؟ لقد نجحت مجموعة تدمير الدولة ـ حتى الأن ـ فى ذلك ،، وصار الجميع يتناقشون حول جنيهات ، وفئات مُستثناه ، وجزاءات ، وكلام هلس لن يفيد عندما لن تكون هناك دولة ،، لقد فشلت مؤامرة اسقاط الدولة بحكم ، وصراع دينى ،، فلنسقطها اذن بصراع مدنى ، نستثني فئات ، ونرفع فئات ، ونسرح فئات ليكونوا مددأ للبلطجة ، والتطرف ، والارهاب ، ونشعل الصراع داخل مؤسسات الدولة بين الرؤساء ، والمرؤوسين ، بزرع أجانب في كل ادارة من خارج ابناءها ، وسيتصاعد الصراع الفئوى ، والطبقى طبيعياً ، حتى تنتهى مؤسسات الدولة طبيعيا ً ،،والدوام لله !!!! …………. لقد ادرك الغرب انه من أهم اسباب عدم انهيار الدولة فى فترة الفوضى هو الـ 6 مليون موظف الذين لايعملون ، ولكنهم مُتواجدون في مقار أعمالهم ، فكان لا بُد من تسريحهم ، بل وتحويلهم هم ومن يعولون الى قنابل تسري فى المجتمع .. لن اتكلم عن من شالوا الدوله على أكتافهم ، فلم ينقطع خبزاً ، ولاتموينا ، ولا حتي ماكينات صرف النقود … هؤلاء عاشوا الخطر ، بينما السادة المُبجلون ، أصحاب القانون المشبوه ، ومن علي شاكلتهم من المروجون له ، كانوا قد أعدوا العُدة للرحيل وراء ملايينهم بالخارج .. عيب .. عيب .. الكفن مالوش جيوب .. ربنا يخلصنا منكم ، ويبتليكم من الأمراض مايعجز الطب ، والدواء عن تخفيف مُبرَح آلامُه …. وأخيراً أذكر السيسي ( أليس هذا ارهاب مُحتمَل ، قد فوضناك لمواجهته ؟؟؟ )
فين أهم حاجة (العدالة الاجتماعية) يجب ان يطبق علي جميع العاملين بالدوله
مشكلة الانتداب التي حددت باءربع سنين ماموقفها من التعديل وهي مشكلة كبيرة بالنسبة للمنتدبين حيث انهم استقروا في المحافظات التي انتدبوا اليها وليس لهم اماكن سكن في المحافظة الاصلية المنتدب منها لان النقل وزارة المالية موقفاه علشان الدرجات فماهو الحل لهذه المشكلة حيث انه يعتبر تشتيت للاسر
جميع التعديلات المطلوبه ضروريه الا ماده حذف الجزاءات لابد ان تبقى الجزاءات فى ملف الموظف كنقطه سوداء لانه من الممكن ان يتسبب فى ضرر لاحد المواطنين او جهة العمل وذلك الضرر لايمكن رده او تصليحه او تفاديه فتكون الجزاءات جزاء دائم له مثلما يظل خطأه دائم
كلامك صح
هذا قانون فاسد ومستبد خرج علينا بيه (وزير التخبيط) اللي جاي يسرق أوت الناس الغلابه اللي بتستني 10 جنيه كل سنه علشان تصرف علي اولادها ويقول لك فساد في الجهاز الاداري – اسمح لي اقول لك الفساد مش في الجهاز – الفساد في اركان الدوله نفسها وانتم تعلمون هذا جيداً وانتم تتسترون علي بعضكم البعض – انتم اتيتم بقانون اوروبي وتطبقوه علي المصريين اللي بيتقاضوا الملاليم في مصر اعطونا مرتباً اوروبياً – وقانوناً اوروبياً وحساباً اوروبياً – والله ليحاسبكم ربكم أشد الحساب
ياحضارات النواب هى فين العدالة الاجتماعيه يساوى الأجور فى ظلم للاجور وعندما يتساوى الأجور لابد من الاستقرار لأن المساواة فى الظلم عدل كلنا لابد أن يتساوى الجميع
السيد يحيى -نرجوا العرض على النواب نرجو تعديل الماده رقم 186منالائحه التنفيذيه للقانون 18 حيث بها النص التالى( بسبب حاجه العمل )وهذا النص يمنع صرف المقابل النقدى لرصيد اﻻجازات اﻻعتياديه حيث اننى خرجت لامعاش فى 21 /11 /2015 وتم رفض الصرف بسبب هذه الماده على الرغم من ان زمﻻئنا الذين خرجوا قبل 8 /11 /2015 تم الصرف لهم اغيثو الموظفين الغﻻبه الذين يخرجون للمعاش اغيثونا يرحمكم الله
من المفروض عدم المساس بالحد الادني لانه مكفي بالعافيه وعدم خضوعه للضريبه لانى الحد الاقصي عالي جداااااااااااااااااااااااااا مقارنة بالحد الادني وكذلك الرقابه كل الرقابه علي المدرسين اللي انعدم عندهم الضمير وبقي التعليم عندهم تجارة تجاره وبس وياريت الحكومه تبص شويه علي الايجارات المؤقته وتحدد ثمن كل شقه
انا اسمى /السيد يحيى -ارجو العرض لمطلبنا على نواب المجلس وان تتبنو سيادتكم هذا الموضوع وهو ان الماده رقم ( 186 )من اﻻئحه التنفيذيه للقانون 18 بها عباره تمنع صرف مقابل البدل النقدى لرصيد اﻻجازات اﻻعتياديه ويضيع على الموظف الغلبان حقه وهى ( بسبب حاجه العمل ) على الرغم من ان زمﻻئنا الذين خرجوا للمعاش قبل 8 /11 /2015 تم الصرف لهم
ارجو الرجوع إلى اللائحه التنفيذيه لقانون 47 في قانون العمل بعض الوقت ليومين لأنه والله مانع مشاكل كتير داخل البيوت وخاصه للسيدات اللاتي عندهن أطفال ضرووووووووووي رجوع اليومين حيث انه نسبه كبيره من الموظفات تعمل به
فعلا … والعمل بجزء من الوقت بيوفر برضوه فلوس للدولة ولما اتعدل النظام ده ناس كتير جدا رجعت لكامل الوقت ووفرت الخصم اللى كان بيتخصم من مرتبها وبالعند فى القانون
فين ضم المدة والرواتب محدش اتكلم عنهم
ضم المدة والحوافز والراتب فين
ياريت نرجع نظام العمل بعض الوقت ليومين ثاني كان مساعد سيدات كثير يعني يكون في يومين أو ثلاث زي قانون 47 ضروووووووووووووووي اليومين يرجعوا سيدات كثير كانوا مستفيدين من العمل بعض الوقت ليومين وكان مانع مشاكل كتير داخل البيوت المصريه وخاصه السيدات اللي عندهم ابناء
النظام الجديد فيه ظلم و ناس كتير رجعت لكامل الوقت ووفرت الخصم اللى كان بيتخصم منها (واللى كان بيوفر للدولة)
اناواحد من مندوبى الخبز فى الشرقيه نصف دفعتى اتثبتو على الدرجه الخامسه عماليه ومنهم مؤهل عالى ودبلوم ومعهد طب ازاى كلو اثبت على خامسه عماليه ولا بناخد حد ادنى ولا اى شيء مع اننا بنقبض على المؤهل بالله عليكو حد يوصل شكوانا ومعانا اوراق للاثبات 01061894567
هيضحكوا علين بزياده 2 فى الميه وتبقى العلاوة 7 فى الميه بدل من 5 فى الميه يعنى بدل ما نزيده 5 جنيه هتبقى 70 جنيه يعنى الموضوع كله من الاخر 20 جنيه ويجعله عامر وتحيا مصر ويحيا العدل
يجب ربط الحافز باساسي المرتب … لان تثبيت الحافز معناه افقار الموظفين .. في ظل تضخم جامح… وانخفاضات متتاليه في قيمة الجنيه … ممايعني انخفاض القيمه الحقيقيه للجنيه ..وفي ظل انخفاض القدره الشرائيه للجنيه وتثبيت المرتبات ..ضياع لقيمة المرتب
أين ضم المده في التعديلات المقترحة خاصة إذا كانت هذة المده هى مدد عقود قبل التثبيت أى مرتبطة بذات الوظيفه فهل يعقل إلا تضم هذه المده
ماهو موقف المعلمين من الفانون
اين تعديل الاجازات
و اهم ماده لازم يتم النظر فيها ان القانون ده يتطبق على كافة الوزارات ولا يستثنى اى وزارة مهما كانت و ان كل الموظفين سواسية المادة دى لو تطبقت هاتشوفوا الرفض اللى على حق للقانون ده و بدون تعديل او اضافة الكلام ده يبقى كله هرى فى الفاضى
لمادا لا يطبق علي جميع موظفي الدولة والغاء ما يسمي بالكادر الخاص الوهمي
القانون بقةم بوضعه مجلي الشعب صالح الشغب مش الحكومة الكرشحة لفترة وترحل ثم تم استمرار الحكومة بعد انتخاب مجلس شعب منتخب
حسبى الله ونعم الوكيل فى اﻻ يظلم الموظف الغلبان يروحويشوفو معاون النيابه
اﻻ لسه متعين مرتبه كام وﻻ دا مش اهدار ﻻموال الدوله الظلم فى مصر بقى مالوش حدود
انا حاصل علي مؤهل اعلي قبل الوظيفة من فضلك كنت عايز اعرف موقفي نت قلنةن الخدمة المدنية من ناحية التسوية
الحكومه والريس مش عجبكم أن مجلس النواب لم يوافق على قانون الخدمة المدنية لأن من وجهة نظرهم انه اول طريق الإصلاح انا بقول للجميع أن لو القانون قنون ره كلة عدالة كان أتنفس على جميع العاملين بالدولة وأول من ينفي علية القانون الرئيس السياسة لاكن الحكومه تقول دى وزارة خدمه ودى وزارة سيادية لا رب مش عدل أما بالنسبة للشرطة والجيش ففى حاجة اسمها بدل مخاطر وده حقة هو وأسرته على البلد لاكن اقول دة يطبق علية ودة لا هذا ليس مساوة فلو الحكومة طبقة الفنون على الجميع لما كان حدث كل هذا وبالنسبة للتعديلات الوظيفية بعض الساده الأعضاء بالمجلس قال إن الممرضين يعدل ويصبح إدارى اقول ان كل من تم تعينة بأمر تكليف أن معنى ذالك انتقدوا قامت بإعادة إلى هذة الوظيفة اذاقام. بطلب تعديل يكون مستعد برد جميع النفقات التى قد قامت الدولة بنفقتها علية طول الفترة السابقة وبذلك يكون من حقة التعديل ولا نريد غير العدل حفظ الله مصر من كل سوء
اين ضم المدة
ارجو تعديل الماده 32 بالقانون 18 لسنة 2015 الخاصه بندب الموظف من محافظه لاخرىوالتى لاتسمح بتجديد الندب لاكثر من 4 سنوات ولم تحدد مصير الموظف المنتدب بعد ندبه 4 سنوات . وارجو ان يكون هناك خيار للموظف هل يعود لجهة عمله الاصليه او يتقدم بطلب لتثبيت ندبه بالجهه المنتدب اليها خاصة اذا كانت الاخيره في حاجه اليه ولصالح العمل واستقرار الموظف ولم شمل الاسره فى الجهه المنتب اليها .
ارجو تعديل الماده 32 الخاصه بندب الموظف لمحافظه اخرى والتى حددها القانون 18 لعام2015 بمده لا تتعدى 4 سنوات ولايتم التجديد اكثر من ذلك ولم يذكر ماهو الحل بعد ذلك هل يعود الموظف لمحافظته بعد استقراره فى الجهه المنتدب اليها ام ماذا.؟ ارجو ان يتيح الفرصه للموظف المنتدب اذا رغب فى تثبيت ندبه بالجهه المنتدب اليها وإما يعود لجهة عمله الاصليه . خاصة اذا كانت الجهه المنتدب اليها الموظف فى حاجه اليه وبها عجز وتثبيت الندب تكون لصالح العمل .
اهم حاجه التسويات بالمؤهل الاعلى
اهم حاجه التسويات بالمؤهل الاعلى
Atef Helmy رسالة الى فخامة السيد رئيس الجمهورية المشير السيسي تحية طيبة وبعد عذرا لتجراى للكتابة الى سيادتكم انى اريد ان اتكلم لسيادتكم عن قانون الخدمة المدنية الجديد لقد نجحوا اعداء المنطقة فى زرع الفتن والانقسامات فى الوطن العربى ولما فشلت فى مصر بدا التكلم من العملاء والمتامرين والطابور الخامس فى التسخين وفى تمهيد الارض لشق الصف وشق وحدة صف الامة وكذلك بدا النصابين وحرامية المال العام فى استغلال الفرصة لاضعاف الموظف الشريف وان يجعلوا يدة مرتعشة خوفا على لقمة العيش ذلك لانة لا يملك الا مرتبة وحوافزة ولا يملك موهبة التلون والنفاق انها ماساة بشعة يا سيادة رئيس الجمهورية وخصوصا يا سيادة الرئيس انهم استشعروا بذكاؤهم من قراءة افكار سيادتكم انة توجد مشاريع كثيرة وعملاقة فى انتظار المصريين ومع كل الاحترام للمستثمرين ورجال الاعمال الشرفاء ولذلك بدا هؤلاء الاونطجية ومصاصى الاموال العامة فى نشر الكذبة وانتشارها ليبتلع الشعب المصرى الطعم ويبتدؤا يتكلمون عن الاصلاح والحفاظ على المال العام بعد ثورة خمسة وعشرون من يناير من الذى حمى المال العام مين الذى حافظ على الدولة من الانهيار اليس العاملين بالجهاز الادارى للدولة انها اكذوبة قذرة يا سيادة رئيس الجمهورية وللاسف انخدع الراى العام المصرى بهذة الاكذوبة وللاسف تسرعت الحكومة المصرية وعملت قانون الخدمة المدنية الجديد للاسف تم هذا فى غياب مجلس النواب الذى هو مجلس الامة الحقيقى لانة يمثل فية كل طوائف وافكار وثقافات المجتمع المصرى فخرج القانون لا يعبر عن احلام وامانى الموظفين والعمال المصريين الذين تمنوا انة بعد ثورة مجيدة لابد كل مصرى يشارك بابداء الراى فى القوانين خصوصا التى تمسة مباشرة لانة بعد الثورة وجد كل مصرى الامل فى ان يشارك بالعرق وبالجهد وبالراى لنهضة هذا البلد العظيم ولان قيمة الانسان تتحدد بمدى مشاركتة الايجابية فى تحديد مستقبل هذا البلد العظيم وكلما شارك المصرى بايجابية كلما شعر بقيمتة الانسانية والتى ستنعكس بالتاكيد على حياتة الشخصية والاجتماعية وكذلك سينعكس ذلك بالايجاب على عملة ويوجد شيىء اخر قيل يا سيادة الرئيس ان المقصود بالقانون هو الترقى بالكفاءة بالذمة يا سيادة الرئيس احنا بتوع كفاءة منذ متى يا سيادة الرئيس ونحن نبحث عن الكفاءات ان الحكومات السابقة كانت تبحث فى اصحاب المناصب العليا عن اهل الثقة الذى يطيعون الكلام ولا يسببون المشاكل للناس الكبيرة وهؤلاء بالتالى كانوا يبحثون عن قيادات اخرى من اهل الثقة ليتولوا المناصب الاقل من العليا وهكذا اما اصحاب الكفاءات كانوا ناس ماشية فى حالها وبتقول يا حيطة دارنى لانهم للاسف من اهل الكفاءة وليس من اهل الثقة اى ان اغلب القيادات الموجودة الان هم من اهل الثقة واحقاقا للحق فان بعض القيادات من ذووىء الكفاءات اخذت حقها فى الترقى والقانون الجديد اعطى سلطات اكبر للمديرين مما قد يجعل الموظف تحت رحمة رئيسة ما يحدث فى بعض البلاد العربية من مشاكل كل ذلك بسبب اننا لم نتعلم بعد كيف نختلف فى الراى ولم نتعلم احترام حرية الراى المخالف يا سيادة الرئيس نحن المفروض نتعلم اسس التقييم الصحيحة دون تدخل العواطف الشخصية ودون محاباة ومطلوب ان نتعلم جميعا اسلوب الحوار المحترم واسلوب الاختلاف المحترم واسلوب تقبل النتائج باسلوب محترم وان كانت فى غير صالحنا اى مطلوب قبل التقييم تغيير المفاهيم والافكار نحو احترام سيادة القانون المرضى عنة من الشعب ومن الناس المطبق عليهم ان التعليم فى مصر يخرج ناس بتقرا وتكتب وليس ناس بتفكر وتبتكر وتبدع لاننا نعتمد على الحفظ دون الفهم ياسيادة الرئيس ان الاغلبية تعتقد ان التقييم الموضوعى غير مضمون ان هذا القانون ليس لة صفة الاستعجال لان ملايين الموظفين والعمال الشرفاء يملاؤن الجهاز الادارى للدولة بكل شرف وامانة وان وجد بعض السلبيات واخيرا هل يعقل وخصوصا ان الفوضى ما زالت تعم بعض الدول العربية اجىء النهاردة واقارن مين الاحسن عاطف ولا هشام ولا اسامة هل يعقل هذا يا سيادة الرئيس ان هذا القانون للاسف يفرق ولا يجمع ان مصر فى اشد الحاجة للترابط والتلاحم وللسلام الاجتماعى كما توجد ملاحظة تمت لاضعاف موقف المعرضين على القانون القول بان موظفى الضرائب والجمارك معترضين من اجل الحوافز العالية اللى بيقبضوها وفات على القائلين هذا الامر بان ستين فى المائة من ايرادات الدولة تحصلها موظفى وزارة المالية وانة توجد مصالح غير ايرادية لان لها مهام ووظائف اخرى مهمة لخدمة هذا البلد العظيم تخدم نفس الهدف وهو خدمة مصر وخدمة المصريين ان هذة الجهات وغيرها تاخذ مما تحصلة وزارة المالية من ايرادات اليس من العدل والانصاف ان يتساوى موظفى وزارة المالية مع موظفى هذة الجهات او ان يتساوى موظفى هذة الجهات مع موظفى وزارة المالية ايهما اكبر يا سيادة الرئيس اناشد سيادتكم بان توقف العمل بقانون المدنية الجديد ان الغاءة سيسعد ملايين الموظفين والعمال واسرهم لانة كان الافضل اذا كان من احدى اغراض القانون تقليل العمالة ان تقليل سن الاحالة للمعاش لكل العاملين فى الدولة المصرية يكون هو الحل الاصلح والاذكى لانة حل يحفظ سلامة الجبهة الداخلية لهذا البلد العظيم واتوجة بالشكر لشخصكم الكريم وتفضلوا بقبول فائق الاحترام مقدمة لسيادتكم عاطف حلمى مسعد
حصلت علي مؤهل ولم اسوى فضروري ارجوكم يكون ده في الاعتبار وتعبنا والله عقبال ما خدناه وانا ادارى علي الدرجة الاولي
ما مصبر العاملين فى مصر بنظام العقد التاميني الدائم بالمشروعات في المحافظات علي قانون 13لسنه2003
اهم حاجه التسويات
والله حرااااام منهم لله وكده ظلم
ازاى يعنى يتم التسوية للناس الحاصلين على مؤهل بعد التعيين اغلب الناس اللى بتعدل ما بتعرفش اى حاجة فى المجال اللى ترقت لية واحد كان عامل يبقى اداراى ازاى او واحد كان ادارى يمسك منصب اعلى ازاى هو اساسا مش نافع فى مجالة لما ياخد كلية من التعليم المفتوح اللى هو اساسا مشروع استثمارى لجمع الفلوس مش اكتر و الناس فية بتنجح و خلاص يبقى هينفع يكون معلم او محاسب او اى كان الشغل اللى بيمثلة و الله العظيم حرام و بعدين لو عاوزين نشغل العامل ادارى كنا عينا دفعة جديدة و خلاص
دا علي اساس ان اللي متخرجين من الانتظام هما اللي عباقره…ياعم دا في ناس معاهم كليات وتستعجب انهم ازاي دخلو وخدوا كليه اصلا..وفي ناس معاهم معاهد خاصه وشغليف احلي شغل في احلي اماكن
لان حضرتك قلت اغلب الناس مش كل الناس
خلاص يبقى ما نمعهاش على الكل فيه ناس خريجى تعليم مفتوح اجتهدوا جدا واستطاعوا دمج الخبرة العملية نتيجة الاحتكاك في العمل مع المناهج التى تم دراستها بالجامعة واصبحوا اكفأ من ناس كتيير موجودين بالفعل على درجات تخصصية رغم ممارستهم العمل التخصصي
واذا كان المشكلة في الاداء يتم حلها بتقرير كفاءة خلال فترة الاختبار(6شهور) بعد التسوية
اذا كانت المشكلة في مستوى التعليم المفتوح فيتم بحث الارتقاء به او الغاؤه
اما من حصل بالفعل على مؤهل اعلى فمن حقه عدم التفرقة بينه وبين غيره المعينين على وظائف تخصصية
و الله كلامك مظبوط أنا أعرف ناس كان فى مجال و ذاكرو كلية لمجال تانى خالص و بعد التسوية ضمت لهم نصف المدة التى قضاها فى مجاله الأول و تقدم لوظيفة مدير إدارة و فاز بها
يا عالم اهم حاجه يطبق ويعمل به على المصالح الحكوميه ولا يستسنى اى جهه زى القانون 47
كﻻمك محترم يطبق ع الكل
أوافق – موظف مصرى – لايجوز الندب على الوظائف القيادية إلا إذا كان المنتدب على نفس الوظيفة القيادية
غير دستوري لانه لايطبق علي جميع العاملين بالدوله
7 شهور والقانون مطبق
فهل اختفي الفساد
واتحدي ان يختفي الفساد في مصر
سمك لبن تمر هندي
سمك لبن تمر هندي
إلغاء الكلمات المطاطة والتى تسمح بالفساد فى الدرجات القيادية مثل مؤهل عالى مناسب ويكتب المؤهل بدقة ليتناسب مع أهداف المؤسسة الحكومية
لايتم الندب من الدرجات الإشرافية والتفيذية على درجات قيادية ويمكن من وظيفة كبير فقط لحين إتخاذ إجراءات الإعلان كماهو وارد بالقانون
كثير من التساؤلات تدور بين الموظفين بالجهاز الأداري للدولة عن مسألة ضم المدة ما مصيرها خاصة أن قانون الخدمة المدنية الجديد الذي تم طرحه في شهر مارس الماضي علي ان يعمل به من بداية العام الجديد يوليو 2015 / 2016 خاصة أن القانون الجديد لم يتطرق الي موضوع ضم المدة وكثير من التساؤلات تطرح نفسها مثل ما مصير المدة التي تمت بالأجر أو بالتعاقد . والجدير بالذكر قام فريق من المستشارين القانونين بفك شفرة ضم المدة ليتيح لنا المطالبة بضم المدة عن طريق القانون القديم رقم 47 لسنة 1978 في مسودة اللائحة التنفيذية في الباب التاسع الفقرة الثالثة مدة الخبرة العلمية والعملية المكتسبة قبل العمل بأحكام القانون المادة 201 وتنص علي ” احتساب للمعينين قبل العمل بالقانون مدة الخبرة العلمية والعملية وفقا للشروط والقواعد المقررة قبل العمل بأحكامه .
وبالتالي أعطت الفرصة للمطالبة بضم المدة قبل العمل بالقانون الجديد
اين ضم المده العلمية والعملية لمن لهم مدة خبره اوعمل سابق بعقد او غيره ومدد المحاماه
كل التعديلات المقترحة تعديلات إدارية مفيش حد أتكلم على الحوافز المربوطة باساسي 30/6 اللي خلت ألحافظ مبلغ ثابت لايتاثر بأي زيادات وده غير متماشي مع زيادة الأسعار لجميع المنتجات
تطبق الترقيات بعد سنتين اوثلاث سنوات ويتم ترقيه من كان يستحق الترقيه في شهر يوليو 2015 بأثر رجعي بي قانون 47 لان اللائحه قد صدرت في 8/11/2015 ،،
من كان يستحق الترقيه في شهر 7 عام 2015 فيتم ترقيته بأثر رجعي لان هذا العدل ويضع معاير للترقيه بالقانون الجديد علي ان يطبق الترقيات بعد سنتين اوثلاث بالقانون الجديد فبرجاء ان يوضع ذلك في الاعتبار ….
العلاوه تكون على الراتب الاجمالى مثل ق الخاص وليس على الاساسى ولاتقل عن 10% وكذلك المكافات على الاجمالى وتطبيق الحد الادنى والاقصى للاجور على كل موظفى الدوله دون استثناءات وفرض ضرائب تصاعديه . اعطاء بدل اجازات سنوى بحد اقصى 20يوم . واصلاح هيكل الترقيه وتوسعته ليستفيد منه الجميع . اعادة توزيع الموظفين على كل الجهات حسب الطلب والاحتياح نظام انتداب ثم نقل دائم . والتعيين حسب الكفاءة والامتحان ووصول سن المعاش 55سنه بنفس الحقوق لسن60عام . عمل رقابه اداريه على الافراد وتقرير شهرى ومحاسبة المقصرين ومكافأة المجتهد . ثواب وعقاب . مش عقاب فقط . منع تشغيل ابناء العاملين . او فى نفس القطاع او نفس الوزارة لعدم استغلال النفوذ . الرقابة على لﻷصناديق الخاصة للحكومه وخاصة المعاشات .
اين التثبيت الى العمالة المؤقتة الى من سنة 2010وغيرها
فين الضم