خلال تصريحات المستشار ” أحمد سعد ” الأمين العام لمجلس النواب المصري لاحدى الصحف كشف عن مفاجأة وهي أن مجلس النواب المصري لن يستطيع ارسال مذكرة رسمية يوضح فيها أسباب رفض قانون الخدمة المدنية، من أجل اخطار الرئيس رسمياً بقرار رفض قانون الخدمة إلا بعد أن يتم التصديق على مضبطة البرلمان والذي لن يكون قبل يوم 7 من شهر فبراير القادم.
وتابع المستشار أحمد سعد أن قانون الخدمة المدنية سيبقى سار المفعول حتى شهر فبراير المقبل.
كما وأوضح الامين العام لمجلس النواب أن الاسباب التي صدرت عن لجنة القوى العاملة لم تكن رسمية الا بعد أن يتم التصديق عليها في احدى الجلسات العامة.
وأضاف أنه وبعد التصديق على المضبطة يتم اخطار الرئيس من قبل مجلس النواب بشكل رسمي ويرفق مذكرة توضح أسباب الرفض، وبعدها يتم نشر القرار في الجريدة الرسمية ليصبح قانون الخدمة ملغي.
وأكد أحمد سعد أن قانون الخدمة المدنية سيتظل سار المفعول حتى يتم الغاءه بشكل رسمي من خلال الجريدة الرسمية.
انتوا عالم مجانين نتعملوا اللي انتوا عاوزينة