تعكف الحكومة حالياً على دراسة الاثار المترتبة على إلغاء قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 وخصوصاً أنه يرتبط بقوانين أخرى، ولهذا أكد مصدر مسئول داخل مجلس الوزراء أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء يتابع بصفة يومية وعن كثب أخر ما توصلت إلىه اللجنة التي شكلها رئيس مجلس الوزراء والمكونة من وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتور أشرف العربي ووزير المالية الدكتور هاني قدري دميان.
حيث تدرس هذه اللجنة حالياً على القيام بإخراج مشروع قانون جديد ليكون بديلاً لقانون الخدمة المدنية الذي رفضه مجلس النواب ثم تقديمه للمجلس لمناقشته وإعتماده رسميا أو إجراء التعديلات التي يطلبها نواب الشعب على قانون الخدمة المدنية الجديد وخصوصاً أن كل مواد القانون ليست سيئة وأن هناك ما يقرب من 5 إلى 6 مواد خلافية بين نواب الشعب والحكومة يمكن للحكومة تعديلهما وإرسال القانون مرة أخري لمجلس النواب لمناقشته والموافقة عليه.
وأشار المصدر إلى أن معظم الاراء داخل مجلس الوزراء متفقه على إجراء تعديل على المواد الخلافيه في قانون الخدمة المدنية ثم إرسال القانون مرة أخرى لمجلس النواب.
وأضاف المصدر أن رئيس مجلس الوزراء طلب من المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب التواصل مع جميع أعضاء مجلس النواب من أجل أخذ الملاحظات التي تم بسببها رفض قانون الخدمة المدنية الجديد حتى يتم الأخذ بها وإجراء التعديل الذي يطلبه المجلس على القانون حتى لا يتم رفضه مرة أخرى من نواب الشعب.
ارجو ان تفهم الحطومه جيدا لا ولن يكون هناك قانون يمكن تمريره على فئه بعينها من العاملين بالدوله من اجل توفير الاموال لكبار الموظفين للسرقه وانتم لاتقدرون عليهم وان تم تمرير القانون ليس لدينا مانع من تمريره واقراره شرط ان يكون على جميع الوزارات ومنهم العدل ولاخايفين من المستشارين والكهرباء والبترول والجهاز المصرفى والضرائب والماليه والجمارك والمياه والصرف الصحى والقابضه ومحدش يقولى دى هيئات وده جيش وده شرطه كفايه تشريعات ضد الغلابه وصغار الموظفين كتكم القرف شويه رعاع تعملون بنظام العبد والسيد ان يمر هذا القانون الا على اجسادنااااااااااااا(ويجعله ياعامر)مش قولت ليكم انتو نور عيونى♥♥♥♥
تسلم
أنتم ياحكومةحريصين ليه على تطبيق قانون الخدمة المدنية احنا الموظفين اللى الأمر يخصنا مش عاوزينه طلعوه من دماغكم
ازاي ممكن القانون يرجع يناقش تاني بالمجلس في نفس الدورة البرلمانية والدستور لاينص على ذلك .. أنتم بتستهبلونا ولا ايه
اولآ اصبح فى وجود السلطه التشريعيه وهى مجلس الشعب ليس للسلطه التنفيذيه اى اختصاص فى ثن القوانين وهذا سوف يؤدى اى انعدام اى قانون وان ثن القوانين لهامختصين بنص قانونى وليس بالدراع كما تفعلون وياريت تقتنعوا ان تعطوا العيش لخبازه افضل من التخبيط وان القانون المنعدم رقم 18 لسنه 2015 لمخالفته الدستور ولرفضه فى مجلس النواب فان اهم اثر لهذا الانعدام هو رجوع القانون رقم 47 لسنه 1978 للحياه اعمالآ لمبدأ ما بنى على باطل فهو باطل و18 باطل والغاء 47 باطل لبطلان القانون الذى الغاه
هوه مجدى العجاتى ده بقا البعبع بتاع مجلس النواب يعنى كمال الشاذلى بعص من جديد فوقوا بقا يانواب وكفا اللى كان بيحصل زمان كل قانون بيتمرر بالاغلبيه ويمرر حياتنا احنا ويزيد الكبار كبر