فى مفاجأة كبرى للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والذين احتفلوا بعد رفض مجلس النواب قانون الخدمة المدنية الجديد بأغلبية ساحقه، إلا أن هذا الرفض لم يخطر به رئيس الجمهورية رسمياً حتى الآن وبالتالي فإن القانن مازال سارياً وأنه يجب على مجلس النواب إخطار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي رسمياً مرفق به مذكرة أسباب رفض قانون الخدمة المدنية الجديد.
من جهته قال الأمين العام لمجلس النواب المستشار أحمد سعد أن البرلمان يعد حالياً مذكرة تفصيلية تتضمن الأسباب التي أدت إلى رفض قانون الخدمة المدنية الجديد وأن هذه المذكرة لم يتم الانتهاء منها حتى الان وأنا ستستغرق ثلاثة أيام أخرى على الأكثر.
وأشار الأمين العام لمجلس النواب أنه بعد العرض على رئيس الجمهورية فإنه سيتم إتخاذ الإجراء القانوني المناسب سواء قيام الحكومة بتقديم قانون جديد أو تعديل القانون الحالي أي قانون الخدمة المدنية الجديد.
من جهته أعلن المستشار مجدي العجاتي وزير الدولة لشئون مجلس النواب أن هناك مفاوضات جارية حالياً بين مجلس النواب والحكومة من الوصول إلى توافق حول الخطوات القادمة التي يجب السير فيها بعد رفض قانون الخدمة المدنية الجديد وأنه سيتم حسم تلك الخطوات خلال الأيام القادمة حيث أنه من المفترض أن يقوم مجلس النواب بعمل قانون جديد أو تقوم الحكومة بذلك.
وأشار المستشار مجدي العجاتي أن ذلك سيتوقف على الأسباب التي سيقدمها مجلس النواب والتي من أجلها تم رفض قانون الخدمة المدنية الجديد إلا أن الحكومة لم تعلم شيىء عن أسباب الرفض التي تقوم لجنة القوي العاملة بإعدادها حتى الآن.
وأضاف العجاتي بأنه بعد إخطار رئيس الجمهورية من قبل مجلس النواب برفض قانون الخدمة المدنية الجديد رسمياً سيتم نشر القانون في الجريدة الرسمية وعند الوصول إلى هذا الوضع سيعتبر القانون لاغيا.
من ناحية أخرى فقد أعلن أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن قانون الخدمة المدنية الجديد به 95% من المواد ممتازه وأنه يمكن للجنة القوى العاملة قبول القانون في حالة قيام الحكومة بإجراء التعديلات المطلوبة على بعض المواد الخلافية وهذه المواد تتراوح من 5 إلى 10 مواد فقط وأنه في حالة قيام الحكومة بتعديلها سيتم قبول والعودة لهذا القانون مرة أخرى.