أعلنت مصادر مطلعة في وزارة المالية، بأن الوزارة تواجه الآن أزمة كبيرة على خلفية رفض مجلس النواب القانون رقم 18 لسنة 2015 المعروف بقانون الخدمة المدنية، وذلك نظراً لإجراءات التعديلات المالية في الجهات الإدارية الخاضعة للقانون.
كما أعلنت ذات المصادر بأن وزارة المالية تتجه حالياً لتأجيل نشر قرار رفض قانون الخدمة المدنية في الجريدة الرسمية، على أن يتم إعلان قرار الرفض رسمياً في الأول من شهر فبراير المقبل، مشيرة إلى أن قرار التأجيل هذا يعطي الحكومة إمكانية صرف مرتبات الموظفين اعتماداً على بنود قانون الخدمة المدنية، حتى يتم اعتماد القانون القديم رقم 47 في صرف الرواتب، مؤكداً بأن الحكومة ستقوم بتطبيق قرار الرفض بعد صدور القرار بالجريدة الرسمية فوراً.
اقرأ أيضاً:
- مصادر وزارية: التعديل المقرر على قانون الخدمة المدنية سيتم على مادة واحدة فقط !
- قرارات وزارية بشأن أجور الموظفين وضبط الحوافز وزيادة المعاشات والتعيينات الحكومية.. أهم ملامح برنامج الحكومة
هذا وقد يذكر المصدر بأن البرلمان يعمل حالياً على إعداد تقرير بأسباب رفض قانون الخدمة المدنية لإرساله إلى رئاسة الجمهورية، حتى تجري رئاسة الوزراء التعديلات اللازمة على القانون بالتنسيق مع الوزارات المعنية، وذلك ليتم عرضه مرة أخرى على مجلس النواب.
علي فكره ليس دستوريأ