صرح رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل أن الحكومة ملتزمه بما أقره مجلس النواب بخصوص رفض قانون الخدمة المدنية الجديد، وأن الحكومة تقدر الجهد الكبير الذي بذله أعضاء مجلس النواب في مراجعة جميع القوانين والتشريعات التي صدرت في غيبة البرلمان.
وعن ملامح القانون الجديد الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة والذي سيتم عرضه على البرلمان خلال الفترة المقبلة:-
قال رئيس مجلس الوزراء أنه قد كلف وزير التخطيط والمالية بدراسة كافة الاثار المالية المترتبه والتشريعية عن إلغاء قانون الخدمة المدنية الجديد وخصوصا هذا القانون يرتبط بقوانين أخرى وأن الحكومة ستقوم بدراسة كافة المواد التي أدت إلى رفض أعضاء مجلس النواب قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 وذلك لتعديل تلك المواد ثم إعادة القانون مرة أخري لمجلس النواب لمناقشته وإقراره لأن قانون الخدمة المدنية الجديد ما جاء إلا لعمل إصلاح إداري حقيقي في مصر.
وأشار رئيس مجلس الوزراء أن قانون الخدمة المدنية الجديد كان فى مقدمة وأهم أهدافه ربط الحافز بالانتاج وذلك لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
حكومة الفاشلين تعمل ضد ارادة الشعب الاصلاح لا يجب ان يتم على الحلقه الضعيفه و هل سيطبق القانون على الهيئات القضائيه و النيابيه و القوات المسلحه
هتاخد منهم ايه طالما رئيس البلد مش عايز غير 2 مليون موظف بس والباقى موتهم
طالما سيطبق القانون فليطبق علي الجميع بدون إستثناء وأولهم مكتب رئاسة الوزراء ..
ايها المسؤولين
المساواه فى الظلم عدل
يتم تطبيق القانون المدنى على جميع العاملين بالدوله.
فى جميع المصالح والمؤسسات
هذا هو العدل
اهم حاجة يتطبق على جميع العاملين المدنيين فى الولة بدون استثناءات
ياجماعة عايزين عدالة اجتماعية .. عدالة اجتماعية بمعناها الحقيقى.. عدالة فى التعيينات عدالة فى توزيع المرتبات عدالة فى المساكن فى التعليم .. العدالة اللى ربنا قال عليها .. عدالة فى ان كل واحد ياخد حقه وبس مش حق حد غيرة .. او منصب او مكان لحد افضل منه .. عدالة بمفهومها ككل ياريت نحقق العدالة بجد ياريت.. عيش حرية عدالة اجتماعية مش فساد اكتر واكتر
طيب ممكن نطبق قانون الخدمة المدنية الجديد على الموظفين بالمحاكم وضباط الشرطة والجيش مع صرف رواتب لهم مثل رواتب موظفى الحكم المحلى
قانون ترفض من 332 عضو وعايز تعدل فيه الوزير التخطيط لازم يستقيل لان القانون فاشل لانه لا يطبق الا على الغلابه وكل الوزارات مستثناه من ذلك القانون المعاب
اين الحد الادني والاقصي نظره الي شركات قطاع الاعمال
هتاخد منهم ايه طالما رئيس البلد مش عايز غير 2 مليون موظف بس والباقى موتهم