الاثار الإيجابية والسلبية المترتبة على إلغاء قانون الخدمة المدنية الجديد

أخيراً وبعد أكثر ما يزيد عن 6 شهور تم إلغاء قانون الخدمة المدنية الجديد على الرغم من التصريحات المتكررة من الحكومة ممثلة في رئاسة مجلس الوزراء ووزير التخطيط الدكتور أشرف العربي ووزير المالية الدكتور هاني قدري بأن قانون الخدمة المدنية الجديد هو أفضل القوانين وأنه لايمكن إلغاء القانون أو حتى التعديل وذلك لأن الوضع الإقتصادي للبلد لا يمسح بذلك وغيرها من التصريحات التي استفزت الموظفين خلال الفترة الماضية ولهذا عندما رفض مجلس النواب قانون الخدمة المدنية الجديد شعر العاملين بالجهاز الإداري للدولة بالفرحة والنصر على هذا القانون الذين كانوا دائماً ما يصفونه بالظالم.

وفي هذا الموضوع نركز على الاثار الإيجابية المترتبة على إلغاء قانون الخدمة المدنية الجديد لصالح العاملين بالجهاز الإداري للدولة:-

1- العودة للقانون السابق 47 لسنة 1978م.

2- إعادة احتساب الأجور والمرتبات وفقا لما هو موجود بجدول الأجور في القانون رقم 47 لسنة 1978 وضم العلاوة الأجتماعية للأجر الأساسي بنسبة 10% لجميع العاملين في 30 يونيو 2010 ودون حد أدني أو قصى ومعفاة من كافة الرسوم والضرائب وسوف يؤدي ذلك إلى زيادة أجور ومرتبات العاملين كما كان في السابق.

3- التسوية للحاصلين على مؤهل أعلى أثناء الخدمة والذين ظلمهم قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015.

4- محو الجزاءات التي يحصل عليها العاملين وفقاً لما هو منصوص عليه بقانون 47 لسنة 1978.

5- التعيين عن طريق مسابقة يتم الاعلان عنها في جريدتين رسميتين واتباع كافة الاجراءات المنصوص عليها في قانون 47 لسنة 1978 وتعديلاته.

6- تقييم أداء العاملين بالجهاز الإداري للدولة وفقاً لقانون 47 لسنة 1978.

7- حق المتعاقدين في التثبيت على درجة مالية دائمة بعد 30/6/2014 بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ التعاقد.

8- عودة نظام البدل النقدي للأجازات الاعتيادية .

9- الحق في ضم مدد الخبرة العملية والعلمية وفقاً لما هو منصوص عليه بقانون 47 لسنة 1978.

10- الحق للعامل في الاحتفاظ بأجره إذا ما تم إعادة تعيينه مرة أخرى.

والبعض يري أن الاثار السلبية المترتبة على إلغاء قانون الخدمة المدنية الجديد:-

1- عدم زيادة المرتبات بنسبة 5% من الأجر الوظيفي والذي كان يمثل 75% من الأجر.

2- توقف مسابقة التعيينات بالحكومة وهي مسابقات شهري يناير ويوليو وفقاً لنص القانون.

3- منح المرأة العاملة إجازة وضع ثلاثة أشهر فقط بعد أن كانت أربع شهور.

4- نظام الترقيات في قانون الخدمة المدنية الجديد كانت أسرع من قانون 47 لسنة 1978