بعد إعلان مجلس النواب المصري رفض قانون الخدمة المدنية 18 لسنة 2015 والذي أقره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قرار جمهوري أثناء غياب مجلس النواب، صدحت الكثير من الشكوك التي ما زالت تراود الموظفين وتخيف واقعهم بالنسبة للأمور المالية وما حصل من تغيير على رواتبهم في الأشهر الماضية.
حيث تحدث رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار النائب طارق رضوان، أن رفض المجلس لقانون الخدمة يترتب عليه الكثير من الامور والنتائج وذلك في إطار موافقة المجلس أيضاً على معالجة النتائج المترتبة على القانون، مما يعني عدم صرف الرواتب لشهر فبراير القادم للعاملين في الدولة والبالغ عددهم 6.5 مليون موظف.
وأشار النائب عبر فضائية صدى البلد أن المفاجأة التي تنتظر الموظفين ليس تأخر الرواتب فقط، وإنما سيتم رد كامل الاموال التي صرفت للموظفين خلال سريان هذا القانون وتحصيلها حسب هيئة الصرف التي صرفت عليها، ويؤكد أن القانون مناسب إلا أنه بحاجة لتعديل بعض المواد بسبب مخالفتها للدستور.
الناس دى عاوزة تسرق الموظفين فى عز الظهر الرحمة ياناس
لما حضرتك عارف ان فيه مواد مخالفه للدستور امال حضرتك زعلان ليه