قام مجلس النواب المصري خلال جلسته المسائية التي تم عقدها اليوم برفض قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقانون رقم 18 لعام 2015 وذلك بخصوص اصدار قانون الخدمة المدنية الجديد.
وجاء التصويت على القانون بموافقة على رفض القرار بقانون 332، فيما وافق 150 عضو وقام 7 نواب بالامتناع عن التصويت.
وفي وقت سابق وخلال الجلسة البرلمانية اليوم الأربعاء وجه رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال العديد من الانتقادات لعدم انضباط النواب في الجلسة العامة وذلك بسبب حالة الغضب بين النواب بسبب قانون الخدمة المدنية الذي أقره رئيس الجمهورية.
حيث قال الدكتور علي عبد العال ان البطولة ليس في الغاء القانون ورفضه بل في البحث عن حلول كما وأكيد أن رئيس اتحاد البرلمان الدولي أشاد خلال لقاءه بالبرلمان، ولا أعلم في حال قابلته ثاني ماذا سأقول له.